تبنى البرلمان التركي، مساء الخميس، قانونا يعزز حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، طالب به منذ مدة الاتحاد الأوروبي في إطار عملية انضمام تركيا للاتحاد.
ويكلف القانون الجديد إدارة خاصة بتولي شؤون المهاجرين التي تتولاها حتى الآن الشرطة، وسط غموض تشريعي تنتقده بانتظام جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان.
وينص القانون بالخصوص، على حق كل أجنبي يصدر بحقه قرار طرد التظلم في أجل 15 يوما أمام محكمة إدارية، وأن يحظى بمحام يتم تسخيره للدفاع عنه.
كما يحدد ستة أشهر مدة احتجاز الأجانب أثناء مرحلة الطرد في "مراكز الطرد"، وينص على أن إيداعهم في مثل تلك المراكز يجب تبريره وتقييمه كل شهر من السلطات مع إمكانية التظلم للقضاء.
وينص القانون، على حق المحتجزين في العلاج المجاني ومقابلة محام وممثل عن قنصلية بلدهم أو المفوضية العليا للاجئين.
كما يعفي القانون الجديد، المهاجرين من الكلفة الباهظة لتجديد إقاماتهم، وينص على الحصول على ترخيص عمل كاف لمنحهم الإقامة في تركيا.
غير أن القانون الجديد، لا يمنح وضع اللاجئ بالكامل لطالبي اللجوء القادمين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، وهو موقف قديم لأنقرة التي تخشى أن تتحمل بمفردها تكاليف استقبال اللاجئين القادمين بكثافة من دول الجوار مثل العراق وسوريا.