استنكر عبد الله رشدي الباحث في شؤون الأديان والمذاهب بالأزهر الشريف، مقولة الباحث في التراث الإسلامي إسلام بحيري، «ربنا ماخطرش على خياله ما فعله الفقهاء»، مؤكداً أن الله عز وجل عالم الغيب وأن الخيال من الصفات البشرية وليس الإلهية.

واتهم «رشدي» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «القاهرة 360» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، السبت، «بحيرى» بأنه أشاع عن الله عز وجل ما لا يصح في حقه، متابعًا: «فحينما يقال أن الله عز وجل يتخيل فهنا وصف الله بوصف البشر، وهذه أوصاف قميئة في حق الخالق، متناسيًا قوله تعالى (يعلم عْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)، أي يعلم ما في قلبك ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون».

وأوضح أن كلام «بحيري» يعني أن الموضوع أكبر من الله وخرج من يديه، متسائلًا: «إذا كيف يمكن نسب هذا الكلام لله عز وجل؟».

وانتقد ممثل الأزهر، تهكم «بحيري» على حدود الزنى المذكورة في القرأن الكريم، قائلاً: «الآن يأتينا الأستاذ إسلام بعد 14 قرنًا من الزمان ليسمي حكمًا ورد في القرآن الكريم بأنه كلام عبيط، ثم يقول لعنه الله على الخلافة كلها ويكابر، فكيف يمكن لمسلم أن يقبل هذا الكلام».

وأكد على أن الأزهر لا يصادر فكر ولكنه يتكلم عن أمور صارت تمس العقيدة، موضحًا أن ما نتج عن الفقهاء موصوف بعلم وليس خيال كما يدعي «بحيري».

ومن جانبه قال إسلام بحيري، إن هناك تصيد من الأزهر لحديثه، حيث إنه يقتطع الكلام من سياقه، مضيفًا: «قلت إن ربنا لم ينتظر ما يحدث الآن وهذه الجملة سليمة، وبيان الأزهر يتهمنى بأنني خارج عن الملة، والحركات بتاعتكم قديمة».

ووجه كلامه لـ«رشدي» قائلًا: «عقيدتك أشعرية أم تسمع للمعتزلة؟»، مطالبًا من الإعلامي أسامة كمال عرض بعض الفيديوهات خلافًا للمتفق عليه قبيل البرنامج.

ودلل «رشدي» على ما وصفه بـ«جهل» «بحيري» فيما يتعلق بزواج الحائض، أن الإمام النووي قال: «أما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد، تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.

وأكمل: « وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح»، متابعًا: «وهذا فرق بين عملية العقد والتزويج والاغتصاب الذي يدعيه إسلام بحيرى».

واستشهد «رشدي» بمواضيع مختلفة من «الموسوعة الفقهية»، قائلًا: «ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع؛ أما عند الحنفية فقال ابن نجيم في (البحر الرائق): اختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة، فقيل: لا يدخل بها ما لم تبلغ. وقيل: يدخل بها إذا بلغت تسع سنين. وقيل: إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها، وإلا فلا».

وتابع: «إن فقهائنا لم يجيزوا أبداً ان يدخل بالبنت الصغيرة وهى لا تطيق الجماع وعلى بحيري أن يتأكد من كلامه أولاً».