جدد مصدر عسكرى التأكيد على أنه غير مسموح بالمرة اقتراب المتظاهرين من وزارة الدفاع أو «عرين الأسد» على حد تعبيره.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن المجلس العسكرى ملتزم بأقصى درجات ضبط النفس لكنه لن يسمح لأى متظاهر باقتحام وزارة الدفاع.

ورغم أن المصدر بدا متخوفا من تداعيات الأحداث ومحاولات جر البلاد إلى فتنة شاملة للانقضاض على كل منجزات الثورة، فإنه كان واثقا من قدرة البلاد على تجاوز مأساة العباسية، إذا خلصت نوايا القوى السياسية الرئيسية.

وردا على الاتهام بأن المجلس العسكرى هو الطرف الثالث أو الجانى الحقيقى فى كل الأحداث وآخرها العباسية لكى يمدد المرحلة الانتقالية ويبقى فى السلطة قال المصدر: ولماذا لا ينتظر أصحاب هذا الرأى حتى أول يوليو المقبل، ليروا إذا كنا سنبقى فى السلطة أم لا، مضيفا أن الذين يحاولون إشعال الحرائق هم الذين لا يريدون انتقال السلطة عمليا.

وأشاد المصدر ببعض رموز الدعوة السلفية وحزب النور، الذين وصفهم بأنهم كانوا على مستوى المسئولية، ونزل بعضهم بالفعل إلى ميدان العباسية لكى يهدئ المعتصمين وليس ليزيد من غضبهم واحتقانهم كما فعل البعض. مضيفا أن بعض قيادات الحركة الإسلامية لها موقف شديد التقدم والرقى فيما يتعلق بكتابة الدستور.

وكشف المصدر أن فرص إنجاز الدستور قبل انتخاب الرئيس أو حتى قبل انتهاء المرحلة الانتقالية فى أول يوليو لاتزال قائمة رغم صعوبتها، مجددا القول إن الأبواب الأربعة الأولى متفق عليها بين الجميع، وأن هناك شبه اتفاق على اعتماد نظام مختلط يوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان والحكومة مع عدم الحد تماما من صلاحيات الرئيس.

وأضاف أن الخلافات بين القوى السياسية بشأن بعض مواد الدستور يمكن معالجتها بوثيقتى التحالف الديمقراطى والأزهر.

وردا على سؤال أن بعض القوى تنتظر لتعرف من هو الرئيس المقبل وبالتالى تقوم بـ«تفصيل الدستور الجديد على مقاسه» قال المصدر: ربما تتوقف هذه القوى عن هذه المحاولات بعد أن «عرفت أن الجميع عرف نواياها»، وتوقع المصدر أن يتم تمرير ما تم الاتفاق عليه بشأن نسب المشاركة وآلية التصويت فى الاجتماع بين القوى السياسية والمجلس العسكرى قبل أسبوع.

وعن صعوبة إنجاز دستور قبل انتخاب الرئيس قال المصدر: نعرف ذلك، لكننا نأمل ونتمنى وندفع بقوة لإنجاز دستور حتى يعرف الرئيس صلاحياته بمجرد بدء عمله، وبعض فقهاء الدستور قالوا لنا إنه يمكن إنجاز الدستور فى أسبوع واحد إذا خلصت النوايا. وبشأن التغيير الوزارى والأزمة التى أثارها تعليق رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتنى لجلسات المجلس لمدة أسبوع، قال المصدر إن التغيير الوزارى «محل بحث»، لكنه ليس بالضرورة غدا أو بعد غد، وردا على سؤال بشأن تفسيره لقرار الكتاتنى، لم يستبعد أن يكون السبب هو ضغط الرأى العام داخل جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة على قادتهم بعد أن شعروا بأن أداءهم البرلمانى ليس على المستوى المأمول.

وفى المقابل طالب المجلس العسكرى من القوى الليبرالية بألا تتجاهل حقيقة أن هناك أغلبية برلمانية للتيار الإسلامى أفرزتها انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مضيفا أن هذه هى الخريطة على الأرض، وقد لا تتغير كثيرا حتى إذا أجريت الانتخابات مرة أخرى غدا أو بعد غد أو فى القريب العاجل.