ناشد مجلس الوزراء كافة القوى الثورية والتيارات السياسية والدينية والحزبية ومجلس الشعب، بأن يعوا أن مصلحة مصر العليا فوق أية مصالح أخرى ضيقة، وأن يتحمل الجميع مسؤولية العبور بمصر من أزمتها الحالية.
وأكد المجلس في بيان له أمس الجمعة، أن المجلس العسكري كرر في أكثر من مناسبة، حرصه الكامل على نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب قبل 30 يونيو، وأن هناك إجراءات فعلية، تتم في إطار الوصول لهذا الهدف، وأهمها الانتخابات الرئاسية، المقرر لها أن تبدأ 23 مايو الجاري.
وتساءل المجلس: "لمصلحة من تتم إعاقة تحقيق أهم أهداف ثورة 25 يناير، وعرقلة أي جهد وطني صادق لاستعادة أمن واستقرار الشارع المصري، ومحاولة الوقيعة بين الشعب المصري وبين قواته المسلحة؟! ولمصلحة من توقف عجلة الإنتاج والخدمات التي يحتاجها المصري البسيط أو إيقاف الطرق، وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم داخل أو خارج مصر؟!"
وأعرب مجلس الوزراء عن أسفه لتطور الموقف بمحيط وزارة الدفاع، ومحاولة الاقتراب والتعدي عليها، مؤكدًا أن الوزارة تُعتبر رمزًا من رموز الدولة وسيادتها، وكانت دائمًا الدرع الواقي لأمن مصر وشبعها.
وطالب بتوحد الكلمة من أجل تجاوز هذه الأزمة؛ لأنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة لتحقيق أهداف الثورة، مضيفًا: "أصبحنا جميعًا مطالبين أمام الله والوطن بالتكاتف لمواجهة أية محاولة لعرقلة تحقيق أهداف الثورة أو الإساءة للعلاقة التاريخية بين شعب مصر وجيشه".