أصدر الرئيس عدلي منصور، الاثنين، قرارًا جمهوريًّا بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى وزارة التموين.
ونصّ القرار الجمهوري على أن «يكون وزير التموين، الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها».
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يستهدف توحيد منظومة العمل التمويني، بما يساهم في توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان وصول السلع بالجودة المطلوبة والسعر المناسب للمستهلك.