نقلت جريدة «الشرق الأوسط» الدولية، عن العميد محمد عليوة، مدير العلاقات العامة في مصلحة السجون المصرية، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك «متأخرة»، وأن زوجته سوزان ثابت، زارته في غرفة العناية المركزة لمدة ساعة، ضمن إجراءات ولوائح وظروف صحية لزوجها، تعطيها الحق في هذه الزيارة، داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى السجن.
وقال العميد عليوة: "إن سوزان ثابت زارته أمس في مقر محبسه بمستشفى سجن طرة"، مشيرًا إلى أن الزيارة استغرقت ساعة، وقدمت له مجموعة من المتعلقات الخاصة به من ملبس وطعام طبي صالح ليوم واحد، وأضاف أنها خضعت لتفتيش كامل، وفقًا للائحة السجون، شأنها شأن باقي زوار المساجين.
ولفت العميد عليوة، إلى أن الاستثناء الوحيد الذي خضعت له سوزان هو السماح لها بزيارة مبارك داخل غرفة العناية المركزة بالسجن، خصوصًا أنه مصاب بخشونة في الركبة تمنعه من الحركة والمشي، «وبالتالي تم السماح لها بالدخول لغرفته بدلا من انتقاله إلى مكان الزيارة المخصص للمساجين».
ونفى عليوة، وفقًا لجريدة «الشرق الأوسط»، تلقي مبارك وجبات طعام خاصة من الخارج، مشيرًا إلى أنه يقدم له طعام السجن، ويشرف عليه طبيبه بالمستشفى الذي يقوم بعلاجه أيضًا، وأضاف أن حالته الصحية متأخرة؛ حيث يعاني من أمراض خشونة في الركبة، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب في عضلة القلب.
وأكد أن مبارك يرتدي بدلة الحبس الزرقاء، نافيًا ما تردد عن وجود كاميرا مراقبة بغرفته؛ «لأن ذلك يخالف قواعد ولوائح الحبس ويعد خدشًا للحياء».
وأضافت الصحيفة، أن دفاع مبارك رفع شكاوى إلى منظمات دولية، يدّعي فيها أن الرئيس المخلوع يتعرض لسوء معاملة داخل السجن، حيث كشف يسري عبد الرازق، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك، أن دفاع الرئيس السابق قام بكتابة عدة شكاوى إلى منظمات حقوق الإنسان العالمية، على رأسها منظمة العفو الدولية، احتجاجًا على ما قال المحامي عبد الرازق إنه سوء المعاملة التي يلقاها مبارك، والاحتجاج على الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن المؤبد.
وقال عبد الرازق: "إن فريق محاميي مبارك استعانوا بمجموعة من المحاميين الدوليين للتنسيق مع هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، لتدويل قضيته لدى المنظمات الحقوقية الخارجية"، مشيرًا إلى أن دفاع مبارك يعترض على الحكم الصادر بحقه؛ لأنه «حكم سياسي في المقام الأول، ولا يتعامل مع الدفوع القانونية التي حوتها أوراق القضية».
وأوضح أن الفريق القانوني لمبارك اعترض على سوء معاملة الرئيس السابق داخل السجن، خصوصًا وأنه تم نقله إلى مستشفى سجن طرة في حالة صحية سيئة، وفي ظل عدم جاهزية مستشفى السجن لعلاجه بشكل جيد، فضلا عن أنه لم يتم مراعاة كبر سنه، على حد قوله.
من جانبها استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية أمس إلى أقوال الدكتور عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في البلاغ المقدم منه ومن أربعة من الشخصيات العامة ضد مبارك ومجموعة من المسؤولين بنظامه بتهمة «ارتكاب جريمة الخيانة العظمى».
وقال عبد الخالق أمام النيابة: "إن هناك وقائع كثيرة ووثائق تؤكد أن مبارك ارتكب جناية الخيانة العظمى، منها عدم رعاية مصالح الشعب، أو الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، وما حدث خلال فترة حكمه يوضح أنه لم يراعِ مصالح الشعب، بل تسببت سياساته في الإضرار بمصالح الوطن.
وادّعى فاروق أمام النيابة بأن مبارك كوّن «تشكيلا عصابيًا لتجارة السلاح بالتعاون مع المخابرات الأميركية»، و«حقق من وراء هده التجارة ثروة طائلة بلغت عدة مليارات»، فضلا عن أنه «أهدر مصالح الشعب ومقدراته وتحالف مع طبقة من رجال المال والأعمال لسلب ثرواته»، مشيرًا إلى أن هناك «وثائق كثيرة ومتعددة توضح مدى إهدار المال العام التي ارتكبها».
من جانب آخر، أشارت مصادر إعلامية محلية أمس، أن علاء وجمال، نجلي مبارك المحبوسين في سجن قريب لمستشفى السجن الذي يقيم فيه مبارك (داخل منطقة سجون طرة)، تقدما بطلب لإدارة السجن لنقلهما إلى سجن مجاور لوالدهما، وقال مصدر قانوني: "إن نجلي الرئيس السابق يحاولان الاستفادة من مادة في القانون، للمّ شمل الأسرة داخل السجن، حال وجود أفراد منها قيد الحبس في مكان واحد".
ونفى العميد عليوة ما تردد عن صدور أي قرار بنقل نجلي مبارك علاء وجمال إلى جوار والدهما في سجن مزرعة طرة.
على صعيد متصل، من المقرر أن تصدر المحكمة التي حوكم أمامها مبارك ومساعدوه حيثيات الحكم خلال أيام. وبناء على هذه الحيثيات ستتمكن أطراف التقاضي، من متهمين ومدعين ونيابة، من تقديم مذكرات بأسباب الطعن أمام درجة تقاضٍ أعلى.