أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح- المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، أن الدستور الجديد يجب أن يعبر عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، وممثلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار من يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره دون تدخل أو ضغط من أية جهة.
مشيرًا إلى أن "الشعب المصري صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده". وطالب أبو الفتوح -في بيان صدر مساء اليوم- القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية الممثلين في المجلس العسكري أن يسارعوا في تسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي استأمنه عليها وممثليه المنتخبين.
وتابع قائلاً: "لقد صرحت في وقت سابق إن المرحلة الانتقالية الحالية التي يديرها المجلس العسكري وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه أغلبية الجماهير بعد الثورة في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط، وحتى يقر الشعب دستوره الجديد، وبالتالي فإن الإعلان الدستوري هو الذي يحدد صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس العسكري في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام ونصف العام خلال المرحلة الانتقالية".