أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سياسته الاقتصادية الليبرالية لا تتناقض مع "العدالة الاجتماعية"، في وقت صدرت مؤشرات إلى إمكان استئناف حركة الاحتجاجات الاجتماعية، التي انطلقت الصيف الماضي.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إنخيل غوريا: "ليس هناك أي تضارب بين سياسات النمو الملائمة التي تدعم الأسواق وتكافح الاحتكار، والعدالة الاجتماعية. إنهما تتكاملان."
وأضاف وفق بيان لمكتبه، أن: "الخطر الأكبر الذي أراه في إسرائيل هو انتشار فكرة، مفادها أن هناك تناقضا بين الفكرتين". وتظاهر بضعة آلاف مساء السبت في ثلاث مدن إسرائيلية رفضًا للظلم الاجتماعي وارتفاع أسعار المساكن في محاولة لإحياء الحركة الاحتجاجية، التي انطلقت في صيف 2011. وردت الحكومة يومها بتشكيل لجنة كلفت مناقشة إصلاحات مختلفة."
ويدافع نتنياهو على الدوام عن سياسته الليبرالية، مشددًا على صلابة الاقتصاد الإسرائيلي الذي لم تطاوله الأزمة الاقتصادية العالمية. وكرر نتنياهو في مؤتمره الصحافي، أن: "العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها من دون نمو. والنمو ليس ممكنا إلا بإدارة مسؤولة من دون نفقات مبالغ فيها". من جانبه، هنّأ غوريا السلطات الإسرائيلية بسياستها الاقتصادية.