قال مالك عدلي، الناشط والمحامي الحقوقي، إن عدم وجود أوراق رسمية بالقرار الذي صدر اليوم الأربعاء ، بإحالة 12 ناشطاً سياسياً إلي الجنايات علي خلفية أحداث المقطم، يؤكد أن هذا القرار صدر بصورة مستعجلة من مكتب الإرشاد.
وقال عدلي في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، الذي يعرض علي قناة "النهار"، اليوم الأربعاء، أن النائب العام لم يكلف نفسه بإصدار أي إستدعاء لمن حرض علي أحداث الإتحادية، رغم أنهم معروفين، وإكتفي فقط بإستدعاء النشطاء السياسيين في أحداث المقطم، رغم أن بعضهم لا علاقة له تماما بالأحداث.
وأشار إلي أن هذا القرار إستباق للمظاهرات المقرر تنظيمها يوم 30 يونيو القادم، وأن هذه القضية ملفقة ولا يوجد بها أي أدلة.