- رءوف سمر: القدرة الإنتاجية الحالية تكفى حجم الاستهلاك 

- «استيفانوس»: الشروط والطاقة وعدم حاجة السوق أهم الأسباب

أرجعت مصادر تحدثت إلى «مال وأعمال» عزوف المستثمرين والقطاع الخاص عن التقدم بعروض لهيئة التنمية الصناعية للحصول على رخص أسمنت رمادى إلى عدم استجابة وزارة الصناعة للمطالب المتعلقة بتعديل الشروط وتخفيض قيمة خطاب الضمان، إضافة إلى إجبار المستثمرين على ضرورة توفير مصادر الطاقة للرخص الجديدة.

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية الأسبوع الماضى عن غلق باب تلقى العروض الفنية والمالية، بعد تلقيها 8 عروض فقط من شركات محلية وعالمية للحصول على رخص الأسمنت الرمادى، حيث قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة، إن «التنمية الصناعية» ستبدأ دراسة المستندات والعروض المقدمة وفقا للقواعد والضوابط، التى أقرتها فى كراسات الشروط والتحقق فى مدى موافاة الشركات المتقدمة لهذه الاشتراطات، وذلك خلال 60 يوما، على أن تحسم المزايدة أولوية الشركات الفائزة فى حق اختيار المحافظة، التى سيقام عليها المشروع طبقا لأعلى سعر.
ونصت كراسة شروط رخص الأسمنت أن تكون الشركات المتقدمة مسئولة عن تدبير احتياجاتها من الطاقة، وقامت 35 شركة محلية وأجنبية بسحب 37 كراسة شروط من الهيئة، وعلى الرغم من مد فترة تلقى عروض المستثمرين، فإن هناك 8 شركات فقط من 35 شركة سحبت كراسة الشروط تقدمت بالعروض الفنية والمالية.
من جانبه أكد مدحت استيفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الشروط وعدم حاجة السوق إلى مصانع جديدة، سبب رئيسى من أسباب إحجام الكثير من الشركات على التقدم بعروض فنية ومالية.
وأضاف استيفانوس، أن الشركات العاملة بالسوق تستطيع تغطية الاستهلاك المحلى حاليا الذى يقدر بنحو 51 مليون طن سنويا، كما أن إجبار الشركات على تدبير الطاقة أمر مبالغ فيه وخارج عن قدرات القطاع الخاص فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية، وعددها 24 شركة تُقدر بنحو 80 مليون طن، وهو يغطى احتياج السوق.
سمر رؤوف، رئيس قطاع الاتصالات بشركة «لافارج» للإسمنت أرجعت سبب عدم تقدم المجموعة للفوز بإحدى الرخص الجديدة إلى زيادة المعروض وعدم حاجة السوق لتلك الرخص على الأقل فى الوقت الحالى.
وأوضحت لـ«مال وأعمال ـ الشروق» أن القدرة الإنتاجية للمصانع الحالية تفوق حجم الاستهلاك، لدينا فائض وطاقات تتعدى الـ70 مليون طن، فى حين أن الاستهلاك لا يزيد على 52 ــ55 مليون طن، وهو ما يؤكد جدوى المزايدة على تلك الرخص.
«لافارج ترى أن السوق لا يستطيع استيعاب تلك الرخص حاليا، وهذا ما دفعنا إلى عدم الدخول فى المزايدة»، أضافت سمر رءوف.
وردا على سؤال خاص بمستقبل أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة، قالت رءوف: إن الأسعار يحكمها فى الأساس مبدأ العرض والطلب، إضافة إلى عنصر التكلفة، وبالتالى لا يمكن تحديد ارتفاع أو انخفاض الأسعار حاليا.
ورفضت عدة شركات منها مجموعة السويس للصلب وأسمنت قنا وغيرها دخول المزايدة على الرخص الجديدة لعدم جدواها الاقتصادية، وهو ما أكده فى وقت سابق برونو كاريه الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويس للأسمنت، الذى قال: إن شراء مصنع قائم أفضل وأرخص بكثير من التقدم بعروض للفوز بإحدى الرخص، التى تطرحها الدولة، وعددها 14 رخصة.