أعلن المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية الجديد للشؤون القانونية والدستورية، أن الدكتور محمد مرسي «سيصدر خلال ساعات قرارًا بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة، عن قتلة الشهداء، وإصابة المتظاهرين السلميين، في جميع الأحداث التي شهدتها مصر منذ 25 يناير وحتى تسليم السلطة»، موضحًا أن اللجنة «يرأسها أحد كبار القضاة ، وتضم في عضويتها عددًا من الشخصيات العامة المتوافق عليها والمعروفة بالوطنية».

وعلمت «الشروق»، أن جاد الله بدأ مهام عمله بصياغة قرار رئيس الجمهورية، بتشكيل اللجنة القانونية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، ودراسة أوضاع المدنيين المحكوم عليهم في قضايا عسكرية، وأن تعيينه سيكون أول حلقة في سلسلة تعيين مستشارين آخرين من الشباب، ينتمون للقوى الثورية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخارجية.

وقال جاد الله في تصريح خاص لـ«الشروق»: «الرئيس يسعى لتنفيذ برنامجه للمائة يوم الأولى، ودوري أن أسلط الضوء على أهم القضايا التي تهم غالبية الشعب المصري، مثل مشاكل المعتقلين السياسيين والمدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري، والثوار الذين تمت محاكمتهم أمام القضاء العادي، وهي المشكلات التي تم تشكيل لجنة لعلاجها، وسيصدر عفو من رئيس الجمهورية عن المعتقلين الذين يثبت تعرضهم للظلم».

وأضاف جاد الله: «على مائدة الرئيس حاليًا مسائل قانونية تتعلق بكيفية التوفيق بين تمكين ضباط الشرطة من ممارسة صلاحياتهم وحقوق الأفراد»، مشددًا على أن «جميع البدائل مطروحة أمام الرئيس حاليًا فيما يخص الإعلان الدستوري المكمل، وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والرئيس سيتخذ قراراته، تحقيقًا للمصلحة العليا».

وعن تشكيل الحكومة الجديدة، أشار جاد الله إلى أن الرئيس «يتوخى التأني والروية في الاختيار، حتى لا تعاني البلاد من فجوات إدارية، خاصة في الوزارات الخدمية، قبل حلول شهر رمضان، وحتى يضمن المواطن حصوله على السلع والخدمات في رمضان، دون إبطاء أو تقصير».

ويشغل جاد الله منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، وعضوية الجمعية التأسيسية الحالية للدستور، كما أنه أحد مؤسسي مجلس أمناء الثورة وعضو شرفي به، وكان أحد من شاركوا في كتابة البيان الأول للثورة، الذي أعلن في 11 فبراير 2011، وعمل لأسابيع مستشارًا قانونيًا لرئيس الوزراء الأسبق، عصام شرف.

وسبق لجاد الله أن أحيل للتفتيش القضائي، بسبب اشتراكه في أحداث ثورة 25 يناير ونزوله للميدان، إلا أن المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة آنذاك، تراجع عن القرار بعد معارضة جموع القضاة له، واتفاقهم على أن القضاة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.