بينما تدخل المظاهرات الطلابية السودانية أسبوعها الثالث، يتساءل الجميع هل يمكن أن يكون الرئيس السودانى، عمر البشير، فى مواجهة ربيع عربى حقيقى، أم سيكون مصيرها مثل انتفاضة جامعية قصيرة فى سبتمبر 1994، قمعت ليستمر الحكم الإسلامى.
وبالطبع يتوقع أنصار النظام أن يخمد غضب المحتجين، الذين وصفهم البشير بـ«شذاذ آفاق»، فيما اتهمهم مساعده نافع على نافع بأن «مؤامرة صهيونية» تحركهم، يسندهم فى هذا الموقف «غياب البعد الشعبى لمظاهرات الطلبة». ولم تتخط المظاهرات الطلابية حتى الآن أسوار الجامعة سوى لعدد قليل من أحياء العاصمة ومدن رئيسية؛ مما دفع البعض للتخوف من سهولة قمعها.
ويقول رئيس تحرير صحيفة «أجراس الحرية» السودانية المعارضة (تعرضت للإغلاق أكثر من مرة)، فائز السليك: «صحيح لم تأخذ الاحتجاجات الطلابية بعداً جماهيرياً حتى الآن، لكن فى المقابل لا يملك النظام أى مخرج ينقذه.. لا اقتصادياً ولا سياسيا».
وتابع السليك: «لن يتمكن النظام من دعم ميزانيته المنهارة التى ظلت طيلة 10 سنوات تعتمد على مورد واحد هو النفط، وبالتالى سيعود السودان لطوابير الخبر والبنزين.. وليقبل السودانيون أن يعودوا للأزمات، وستشتد المعاناة بعد العيد، خاصة مع مصروفات رمضان الاستثنائية، ودخول المدارس، ما يرهق الأسر».
وقد أجلت السلطات بداية العام الدراسى حتى منتصف الشهر الجارى، ولم تصدر أى قرار بإغلاق الجامعات كما جرت العادة فى مواجهة المظاهرات خلال تسعينيات القرن الماضى.
ويذهب مدير مركز الدراسات السودانية، حيدر إبراهيم، إلى أن «الظروف كلها مهيأة للثورة، لكن ينقصها بعض التنظيم؛ فلابد من مظلة سياسية تضم تحالف قوى الاجماع الوطنى، وائتلافات الشباب والجبهة الثورية، والمجموعات الاقليمية، والنقابات المستقلة، والاتحادات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى».
ومن المعروف أن المعارضة بها خطان، الأول هو تحالف الإجماع الوطنى، ويدعو لإسقاط النظام بالعمل السياسى، والآخر الجبهة الثورية، وهى جماعات مسلحة فى أطراف البلاد، تخوض قتالاً ضد الحكومة المركزية.