أعلنت الجمعية الوطنية في مالي، رفع الحصانة البرلمانية عن تسعة نواب، بينهم ستة من الطوارق أعضاء بحركات تمرد في شمال البلاد، ومرشحين اثنين، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يوليو الجاري.
وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الجمعة، أن القضاء يرغب في الاستماع لأقوالهم في عدة قضايا بينها الحادث الذي وقع في حرم الجامعة الوطنية للعاصمة باماكو وراح ضحيته شخصين، مضيفًا أن إجراء رفع الحصانة من هؤلاء النواب لا يعني بالضرورة أنهم متهمون، لكنه سماح للقضاء بسماع أقوالهم.
وكان القضاء في مالي، قد استصدر مذكرة اعتقال، منذ عدة أشهر في حق هؤلاء النواب بتهمة التآمر، ودعم التمرد والاتجار بالمخدرات.