واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، سماع مرافعة المحامي فريد الديب، في قضية إعادة "محاكمة القرن".

وقال «الديب» نافيًا ضلوع «مبارك» بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل بالاشتراك مع المهندس سامح فهمي، والإضرار بالمال العام؛ ومستشهدًا بأقوال عمر سليمان، إن "مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب إلى رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد، طالبًا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها".

وأضاف «الديب» أن «سليمان» لفت إلى أن "إسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط"، على حد قوله.

وتابع "تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على أن يعاد النظر في السعر كل ثلاث سنوات بدلا من كل 15 سنة"، مشددًا على أن "مبارك هو الذي أمر بتعديل العقد عندما علم بسعر التصدير، وأنه هدد بعدم تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء الأسعار المتدنية المذكورة".

وقال «الديب» إن "مبارك نفسه قال في تحقيقات النيابة العامة أن هناك بندًا في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أتاح تصدير البترول إلى إسرائيل في ضوء أن الإسرائيليين هم من قاموا باكتشاف آبار وحقول البترول أثناء فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، حيث طلب الإسرائيليون أثناء مفاوضات كامب ديفيد أن تكون لهم حقوق لاستخراج البترول من هذه الآبار، غير أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض بشدة هذ الأمر، وكان الحل الوسط أن يتاح للدولة الإسرائيلية التقدم في العروض، وبالفعل تمكنوا من الحصول على صفقة تتيح لهم الحصول على البترول بـ 26 دولارًا للبرميل، إلا إن عند تولي مبارك الحكم ورئاسة البلاد، عكف على تعديل هذا السعر، بحيث يتواكب مع الأسعار العالمية".

وأضاف «دفاع مبارك» أنه "تم التواصل إلى اتفاق مع إسرائيل بأن يتم منحها حق الحصول على الغاز المصري في ضوء الكشوف عن حقول متعددة للغاز والذي بدأ التصدير منه إلى الأردن".

وأكد ­«الديب» إلى أن "عمر سليمان بوصفه مديرًا لجهاز المخابرات سابقًا قال إن المخابرات العامة هي التي قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء أربعة أسباب تتمثل في: خلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة الإسرائيلية، وأخيرًا أغراض أخرى لم يكشف عنها عمر سليمان لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، وهو ما يشير بوضوح إلى أن هذه الأغراض هي أغراض استخباراتية"، على حد وصفه.

وقال الديب: "إن الغاز الطبيعي المصري يوفر 40% من الطاقة الكهربائية لإسرائيل، وهو الأمر الذي يوضح مدلول عبارة عمر سليمان المتعلقة بفرصة فرض النفوذ على إسرائيل".