الجزائر – ميدل ايست أونلاين

وضعت الحكومة الجزائرية قيودا مشددة على شركات الهاتف المحمول الثلاثة في مجال توفير خدمة الإنترنت ذات التدفق العالي.

وقالت صحيفة "الشروق اليومي" في عددها الصادر الأربعاء إن دفتر الشروط الذي أعدته سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية جاء "مخيبا للآمال" في مجال تعميم الاستعمال الواسع للانترنت السريع بالجزائر، كما هو معمول به في الدول التي سبقت الجزائر إلى تسويق رخصة الجيل الثالث من الهاتف المحمول.

وحددت سلطة الضبط في دفتر الشروط سرعة التنزيل الأدني على الشبكة بـ 384 كيلو بايت في الثانية وسرعة صعود في حدود 128 كيلو بايت في الثانية، وذلك إلى غاية 2014 قبل أن تنتقل بعد عام 2014 إلى سرعة صعود بداية من 384 كيلو بايت في الثانية وسرعة تنزيل في حدود1 ميجابيت في الثانية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في مجال الاتصالات قولهم عن هذه الشروط تعد "مهزلة حقيقية" معتبرين أن الحديث عن الجيل الثالث بهذه السرعة هو "فضيحة بكل المعايير" مقارنة بسرعات شبكات الجيل الثالث الحقيقية التي تصل إلى 42.2 ميجابيت/الثانية على شبكات الجيل الثالث المدعم.

وقالت "إن البنود المعرقلة التي وضعتها سلطة الضبط أمام المتعاملين تظهر تعارضا شديد بين الأهداف الإستراتيجية التي ترغب الحكومة في تحقيقها من وراء إطلاق الجيل الثالث وشروط تحقيق ذلك".

وأشارت إلى أن سلطة الضبط بلّغت المتعاملين الثلاثة للهاتف المحمول (اوراسكوم تيليكوم المصرية -الوطنية الكويتية- موبيليس الجزائرية الحكومية) رسميا أن الحكومة ستواصل احتكار الوصول إلى الانترنت عن طريق شركة اتصالات الجزائر الحكومية.

وقالت الصحيفة إن شركة اتصالات الجزائر ستشرع بداية من الربع الثالث من عام 2012 في استغلال شبكة للنطاق العريض تقوم على تكنولوجيا التطور البعيد المدى أو شبكات النمو المستدام والتي تسمح للمتعاملين الحاصلين على رخصة الجيل الثالث باستغلال قواعد التطور البعيد المدى وتسويق خدماتهم بصفة المتعامل النقال الافتراضي (MVNO) وفق شروط سيتم تحديدها لاحقا.

واعتبرت أن السماح بتسويق خدمات الاتصالات المختلفة، عبر تقنية المتعامل الافتراضي (MVNO) يعني أن الجزائر ستسمح لشركات لا تتوفر على شبكات فعلية بالجزائر من استخدام شبكات المتعاملين المحليين في تسويق منتجاتهم محليا عبر شراء حزم زمنية على الشبكات يعاد بيعها محليا أو دوليا.

وقالت الصحيفة إن دفتر الشروط يكشف أن شركة اتصالات الجزائر ستواصل احتكار الوصول إلى شبكة الانترنت الدولية، حيث يمنع منعا باتا كل المتعاملين في مجال الهاتف المحمول من الوصول إلى شبكة الانترنت الدولية من دون المرور عن طريق الكابل البحري الذي يربط الجزائر بفرنسا والذي تملكه الدولة وتقوم بتسييره اتصالات الجزائر.