قدم الرئيس التونسي- لمنصف المرزوقي، "اعتذار الدولة" التونسية للفتاة التي اغتصبها شرطيان في الثالث من سبتمبر الماضي، في حادثة هزت الرأي العام في تونس التي تحظى فيها المرأة بحقوق فريدة من نوعها في العالم العربي.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن "المرزوقي" التقى اليوم الفتاة التي كان يرافقها خطيبها، والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين- رئيسة المجلس الوطني للحريات.
وفي الرابع من سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة رجال شرطة، اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر، والشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان يرافقها.
وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن المرزوقي "عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما، وقدم لهما اعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات".
وأضاف البيان "ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية عن كثب حتى لا تطغى أية اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون، ورد الحق لأصحابه وثقة التونسيين في مؤسسات دولتهم".
والثلاثاء الماضي، وجه قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، للفتاة وخطيبها تهمة "التجاهر عمدًا بفعل فاحش"، التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر، ما أثار استنكار منظمات حقوقية ونسائية اتهمت الحكومة بـ"تحويل المتضررة إلى متهمة".
وزعم رجال الشرطة المتهمون بالاغتصاب، أنهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من الليل، وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.