قال المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى اتهام أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» بالاشتغال فى السياسة والمشاركة فى اعتصام «رابعة العدوية»، إن المذكرة التى تقدم بها القضاة المتهمون لرده لن تؤثر على عمله. وأكد فهمى أنه انتهى بالفعل من إعداد مذكرة لاستدعاء المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محيى الدين، مساعد وزير العدل الأسبق للتفتيش القضائى.
وأشار فهمى إلى اعتزامه إصدار قرار بضبط وإحضار محمود محيى الدين وناجى دربالة حال رفضهما المثول أمامه للتحقيق، مؤكدا أن نحو 15 قاضيا من الحركة أقروا بالتهم الموجهة إليهم بالدمج بين العمل فى السياسة والقضاء، بعد مواجهتهم بتسجيلات لتصريحات أدلوا بها لوسائل الإعلام تؤيد مرسى.
ونفى فهمى تحديد موعد لاستدعاء المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام السابق للتحقيق معه فى الاتهامات الخاصة بوضعه لأجهزة تنصت داخل مكتبه ومكاتب فريق النيابة العامة بدار القضاء العالى، مؤكدا أن تحديد الموعد مرهون بموافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب الاستدعاء. وأضاف أنه أعد مذكرة وقدمها لمجلس القضاء الأعلى يطلب فيها الموافقة على استدعاء طلعت عبدالله، تتضمن أقوال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، التى قال فيها إنه كان يزور دولة قطر فى مهمة عمل رسمية خلال الفترة التى تم فيها تركيب هذه الكاميرات، وقدم صورة من جواز سفره مثبتا فيه وقت دخوله وخروجه من البلاد. «مصر للطيران» تعلن انتهاء موسم عودة الحجاج