قررت محكمة جنايات القاهرةالمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة» إلى 16 نوفمبر، ورفض طلب 10 منظمات ومراكز تابعة لحقوق الإنسان بالإفراج الصحي عن محمد صلاح سلطان المُضرب عن الطعام منذ 181 يومًا.

واعتبرت المحكمة خطاب المنظمات والمراكز الحقوقية تدخلا سافرا في القضاء المصري، معربة عن رفضها إياه "جملة وتفصيلا"، مقررة تغريم مأمور السجن 50 جنيهًا لعدم تنفيذ قرار المحكمة.

كما ألزمت المحكمة مأمور السجن تقديم التقرير الطبي السابق الخاص بحالة محمد سلطان، وإلزام النيابة بإفادة المحكمة بحالته وإحضار المتهمين في الجلسة المقبلة.

من جانبها، قالت مها يوسف، المحامية عضو الدفاع عن محمد سلطان، لـ«الشروق»، إن "محمد سلطان في العناية المركزة داخل مستشفى سجن ليمان طره، وحالته الصحية متدهورة والمحكمة لا تستجيب لأية طلبات إفراج صحي، وهو داخل العناية المركزة ومسئولي السجن يخفون ذلك بحجة عدم وصول عربة الإسعاف".

كان المتهمون أودعوا داخل القفص الزجاجي، وبدأت الجلسة في الحادية عشرة ونصف صباحا، واستهلتها بإخراج المتهم أحمد أبو بركة، من القفص للإطلاع على أوراق اتهامه في القضية الذي سبق وأن نفاه واتهم القائم عليها بالتزوير، إلا أنه بعد الإطلاع رفض الطعن بالتزوير على الأوراق.

واستلمت المحكمة جزء من تقارير اللجنة الفنية المنوطة بفض الأحراز وقدمها عادل السيد أحد أعضاء اللجنة، موضحا أن "اللجنة لم تنتهي من كتابة تقاريرها كاملة، وأنها لم تستخدم أجهزة التقنية الفنية التي سبق أن طلبت الاستعانة لها، مؤكدة أن ما تم عمله بناء على الخبرة المكتسبة من عمل اللجنة".

وقدم عبد الحليم محمد، ومها يوسف، المحامون الحقوقيون للدفاع عن محمد سلطان، خطاب موجه لرئيس المحكمة، مُوقع من «لجنة الحريات بنقابة الأطباء، مركز النديم للتأهيل النفسي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة نصرة للدرسات النسوية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون»، يشتمل على طلب الإفراج الصحي عن محمد صلاح سلطان، المحتجز في سجن ليمان طره، لتدهور حالته الصحية، وإصابته بمرض «الذئبئة الحمرا»، بناء على التقارير الطبية المرفقة بالطلب وبينها تقرير من أطباء بالولايات المتحدة الأمريكية بحالته السيئة.

وأوضحت مها يوسف للمحكمة، أن "المقصود بتقديم الخطاب التماس من المراكز الحقوقية، ليس من جهة رسمية".

وقررت المحكمة رفض الطلب، معللة ذلك بأن "ما ورد بهذا الخطاب يعد تدخلا سافرًا في أعمال القضاء المصري وإطلاقه من محضر الجلسة، ورفضت المحكمة محتواه جملة وتفصيلا".

وطلبت المحامية مها يوسف، إحضار المتهم محمد صلاح سلطان لقاعة المحكمة، بعدما نما إلى علمها أنه بالعناية المركزة داخل مستشفى السجن.

كما طلب محامي القيادي الإخواني، صلاح الدين سلطان، شهادة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وشهادة من مكتب الجوازت بتحركات موكله.

يذكر، أن النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ«إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس».