إعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمى بالشكل الذى يحقق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية، هذا ما طالب به وزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، فى كلمة مصر أمام اجتماع منظمة التجارة العالمية فى يومه الثانى أمس.
«مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجارى متعدد الأطراف يأتى فى مصلحة جميع الدول الأعضاء فى المنظمة، ولكن ذلك فى حالة استجابته لاحتياجات ومطالب جميع الأعضاء خاصة الدول النامية والأقل نموا»، يقول عبدالنور.
بدأ الاجتماع التاسع لمنظمة التجارة العالمية يوم الثالث من ديسمبر، وسينهى أعماله غدا، فى مدينة بالى فى اندونيسيا، بمشاركة وزراء تجارة 159 دولة، بالإضافة إلى اليمن، والتى سيتم اعتماد أوراق انضمامها إلى المنظمة خلال فعاليات هذه الجولة. وبالرغم من محاولات ممثلى الدول الحاضرين، لا سيما الدول النامية إنجاح جولة الدوحة، إلا أن شبح الفشل هو ما خيم على اجتماعات المؤتمر حتى الآن، «المؤتمر يعقد جولته الحالية فى ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، تحول دون إقدام أى من الدول الأعضاء لا سيما الدول الكبرى من تقديم أى تنازلات»، بحسب روبرتو دى أزفيدو مدير عام المنظمة، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر. بدأت مفاوضات الدوحة فى 2001، وهى تهدف إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية، إلا أنها توقفت منذ اجتماعها الأخير فى هونج كونج فى 2005، ولم يتم عقد اجتماع رسمى لأعضائها، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية فى 2008 لتضيف عقبة جديدة أمام استئنافها مع اتجاه العديد من الدول الكبرى إلى اتخاذ إجراءات حمائية، مما ادى إلى فشل اجتماعها فى 2010. وتسببت انتفاضة الربيع العربى، فى فقدان اجتماع منظمة التجارة العالمية الأخير لبريقه فى 2011.
تقوية دور الدول النامية فى المنظمة كان هو محور كلمة الوزير المصرى حيث أكد أهمية إلغاء دعم الدول الكبرى لصادراتها تدريجيا بالإضافة إلى تعزيز محاور المعاملة التفضيلية فى الاتفاقيات المتعلقة بنفاذ السلع الزراعية والخدمات ونفاد الأسواق للسلع الصناعية.
ودعا الوزير الدول الأعضاء بالنظر فى اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية فى منظمة التجارة العالمية لا سيما بعد دخول اليمن إلى المنظمة لتصبح الدولة العربية رقم 13 بالمنظمة.