• «الإصلاح التشريعي» توافق مبدئيا على مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ينقل تبعيته من “العدل” لـ”القضاء الأعلى”

• إرجاء مناقشة مشروع قانون لتنظيم النيابة الإدارية لحين انعقاد البرلمان

• إقرار مشروع قانون للتجاوز في بعض مخالفات البناء وآخر لتجريم التعدي على المنشآت البترولية

• تكليف “التعليم” بإعداد مشروع متكامل للمنظومة التعليمية يشمل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بعد رفض تحويله إلى هيئة

• إرجاء مناقشة مشروع قانون بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة

قررت لجنة الإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، في اجتماعها الذي امتد لوقت متأخر من مساء أمس الخميس، بمقر مجلس النواب، إرسال اثنين من التعديلات التشريعية إلى وزارة العدل، تكفل ملاحقة المواطنين المنخرطين في تنظيمات إرهابية خارج البلاد، ومحاكمتهم قانونا في حال ارتكابهم جرائم إرهابية، حتى لو لم توجه ضد مصر، على أن ترد وزارة العدل بشأن التعديلات المطروحة في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال التعديلات إليها.

وبحسب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، تتعلق التعديلات المقترحة باثنين من مشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وبعض الأحكام الإجرائية، المنصوص عليها في المادة ٨٦ وما يليها في الباب الخاص بمكافحة الإرهاب والتي تعرف الإرهاب والعمل الإرهابي والشخص الإرهابي.

وأشار الهنيدي إلى أنه تم استحداث بعض الأفعال التي تشكل جرائم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة باتفاقيات مكافحة الإرهاب التي صدقت عليها مصر، لذا لزم تضمين القوانين الوطنية، وتجريم الأفعال الواردة بتلك الاتفاقيات ولم يشملها التجريم الوطني، مثل الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وتجريم تمويل الإرهاب، والاعتداء على المنصات الثابتة في البحار، والمرتبط بالاتفاقيات الدولية، إلى جانب تشديد بعض العقوبات في بعض الجرائم مثل تلقي أي مواطن تدريبات إرهابية في الخارج، والتورط في ارتكاب أعمال إرهابية، حتى ولو لم تكن ضد مصر، وأن يثبت ذلك في حقه وفق دلائل وتحقيقات.

وشددت اللجنة على ضرورة إعادة مشروع القانونين، المشار إليهما، إليها، من وزارة العدل، في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالهما.

وأقرت اللجنة مشروع قانون بشأن التجاوز على بعض مخالفات البناء التي لا تهدد سلامة المباني وغير المتعلقة بالتجاوز في الارتفاعات، وآخر لتجريم التعدي على المنشآت البترولية.

وقال الهنيدي، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الكسب غير المشروع، وآخر لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات يشمل، الإجازة المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس، ومدد الندب بالخارج، المحددة بعشر سنوات، وقررت اللجنة إعادة المشروع إلى اللجنة الفرعية لضبط الصياغة في ضوء ملاحظات اللجنة.

وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين :" وافقنا من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ومكافحة الفساد، مع العلم أن وزارة العدل كانت قد قدمت مشروع قانون آخر تمت الموافقة عليه، تضمن تعديل بعض المواد في القانون القائم، لذا رأت اللجنة إعادة دراسة مشروع القانون محل المناقشة لضمهما معا منعا لحدوث أي تضارب".

وبحسب الهنيدي فإن القانون الجديد للكسب غير المشروع، ينقل تبعية الجهاز إلى المجلس الأعلى للقضاء، بدلا من تبعيته لوزارة العدل، "فتبعية الجهاز لأي جهة تنفيذية ينال من استقلاله، إذ يباشر الجهاز عملا قضائيًا من قضاة منتدبين كقضاة تحقيق"، على حد قوله.

وتابع الوزير أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وافقت على مشروع قرار بقانون بإضافة تعديلات للمادة 162 مكرر ثانيا لتشمل بالتدريج "التعدي على المنشآت البترولية وحقول الغاز والخطوط الناقلة للمياه وكافة المرافق الخدمية التي لم يشملها القانون".

ورفضت اللجنة تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حريات العمل وتخريب المنشآت، حيث تم تضمينها ومعالجتها في قوانين سابقة وأصبح هذا التعديل "لا محل له".

كما أرجأت اللجنة، مشروع قانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية لحين انتخاب مجلس نواب، لاسيما وأن بعض الأحكام الواردة به وفقا لتقرير اللجنة "يرتب مراكز قانونية من الصعب تداركها حال عرضها على مجلس النواب القادم".

وأعادت اللجنة مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة إلى اللجنة الفرعية مع تكليف وزارة العدل بإحصاء كافة القضايا العمالية المتداولة أمام درجات التقاضي الثلاث (ابتدائي واستئناف ونقض)، وإرسالها إلى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لبيان المتوسط الزمني الذي تستغرقه الدعاوى في كل درجة من درجات التقاضي، حيث يمكن أن يكشف البيان الإحصائي ضرورة زيادة القضاة وتوفير المحاكم، والامكانيات اللوجستية لمعالجة وجوه الخلل سواء باستصدار تشريع جديد أو إجراءات أخرى.

كما أرجأت اللجنة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، المقدم من وزير التربية والتعليم بشأن تحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلى هيئة، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية رأت أن اعتبارات المصلحة العامة وعدم تحميل الدولة بهيئات أخرى تستلزم إجراء بعض التعديلات على الصندوق القائم، لذا طلبت اللجنة من وزارة التربية والتعليم إعداد تصور كامل لقانون بشأن المنظومة التعليمية، يشمل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.