أثار استبعاد اللواء أحمد جمال الدين من منصبه كوزير للداخلية في التعديل الوزاري، حالة من الغضب الشديد بقطاعات شرطية كبيرة، وذلك ليس له علاقة بتعيين اللواء محمد إبراهيم خلفًا له، ولكن لأسباب يرى البعض أنها تنذر بسيطرة وهيمنة إخوانية على الجهاز الأمني في مصر .
وكشفت قيادات شرطية كبيرة عن 6 أسباب تكفلت بعزل مدير الأمن العام الأسبق من منصب وزير الداخلية؛ لعل أهمها ذهابه لمقر قسم الدقي لمواجهة أنصار حازم صلاح أبو اسماعيل وقت تهديدهما باقتحامه؛ إبان اتهام البعض للمرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الأخيرة بالتورط في أحداث التعدي على حزب الوفد .
وأضافت بعض المصادر، ان السبب الثاني هو رفض اللواء أحمد جمال الدين فض اعتصام بعض القوى الثورية أمام الاتحادية دون الحصول على موافقة كتابية من الرئاسة تفيد ذلك، والسبب الثالث هو موقف أحمد جمال الدين من أحداث الاتحادية، والذي سحب فيه قواته من محيط الاتحادية، ثم عودته والقبض على بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بحجة حيازتهم لأسلحة دون ترخيص.
وأوضحت قيادات الداخلية، أن السبب الرابع يعود لقرار الوزير بالقبض على حارس المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، وتقديمه للمحاكمة فيما قال البعض: "إن خامس الأسباب هو رفضه إقالة مدير أمن الشرقية بعد هجوم القوى الثورية على منزل الرئيس الدكتور محمد مرسي، مما دعا المرشد العام لانتقاد الوزير" .
وشددت مصادر على أن السبب السادس والأخير هو منح اللواء أحمد جمال الدين موافقة مكتوبة لاتحاد الكرة على استئناف الدورى الممتاز، وهو ما ترفضه جماعة الإخوان المسلمين، حتى لا تخسر روابط الالتراس الرافضة لعودة الحياة للرياضة؛ إلا بعد القصاص من قتلة ضحايا مجزرة بورسعيد .