قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، إن السلطة التنفيذية كلها كانت تقوم بتزوير الانتخابات فى 2005، وأن وزير العدل عندما يقوم بتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية كان لابد له أن يأخذ رأى الجهات الأمنية.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى شريف أسامة، فى برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»: «طرحت فكرة إجراء التعديلات الدستورية أولا ولم يتم الانتباه لذلك والآن لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، ومن حق مجلس الشعب أن يصدر قانون المحاكمات الثورية وتكون القضية فى الأساس مسئولية القاضى».
وأشار مكى إلى أن القانون يعتبر شيئا غائبا اليوم فى الشارع المصرى، وتتحكم الفوضى فى كل الأمور لغياب السلطة، كما أن القضاء بحاجة إلى استقلال كبير عن السلطة التنفيذية.
وتابع: «لابد من وجود رئيس يحكم مصر سواء أكان يحكم بطريقة ديكاتورية أو ديمقراطية، وأخطر شىء على الجيش وجوده فى المدن وتركه أماكن الخدمة الأساسية».
وقال: «التحقيقات فى قضايا رموز النظام السابق تم التعجل فيها بشكل كبير، لافتا إلى أن النيابة العامة تعتبر سلطة وسط بين السلطة التنفيذية والقضائية وهى بمثابة محامى الشعب، كما أن قضية الرئيس المخلوع مبارك تعتبر قضية سياسية وإحدى قضايا الرأى العام، مضيفا أن مهمة القاضى هى حماية حقوق المتهم فى كل القضايا والفصل بين المدعين، متوقعا أن يكون الفصل فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه فى مارس».