ترافع اليوم دفاع المتهم السابع عدلي فايد مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن العام السابق، حيث قال: هناك احتمالان في هذه القضية بالنسبة لموكلي، الاحتمال الأول، أن هناك أمرا صدر لموكلي بالفعل باستخدام السلام الناري، وهو بدوره أطاع مرؤوسيه فلا يكون عليه أي مسئولية جنائية في هذه الحالة، والاحتمال الثاني، أن الأمر لم يصدر بالفعل، وأن الأحداث كانت للدفاع الشرعي عن النفس، وأعرب الدفاع لهيئة المحكمة عن ترجيحه للاحتمال الثاني.

وأضاف الدفاع: لقد قدم موكلي للمحكمة بالمسمى الوظيفي فقط وليس بالمضمون، وسأناشد وزير الداخلية لتغيير مسمى مساعد الوزير للأمن العام إلى مساعد الوزير للرقابة والمعلومات، معللا ذلك بأن هذا المسمى "كان وبالا على موكله"، وأكد أن النيابة قالت في أمر الإحالة، إن الأحداث كانت ثورة شعبية غير مسبوقة عجزت قوات الشرطة عن التعامل معها، ووجود بعض العناصر الأجنبية التي تهدد الأمن وتريد اقتحام السجون، واعتبر هذا إقرارا من النيابة العامة بوجود مخربين خارجيين، وأشار إلى أنه مما يعزز ذلك التصريحات التي أدلى بها مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان في شهادته، حول وجود مليشيات أجنبية وعناصر تخريبية من دول كان يعتبرها صديقة، والتي أكد أنها اندست في المظاهرات لإحداث وقيعة.

واستدعى الدفاع ما وقع يوم التاسع من إبريل في أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" من سقوط ضحايا، وأن الجيش نفى إطلاقه الرصاص على الضحايا، وإلقائه التهم على مندسين فعلوا ذلك.

وأشار الدفاع أيضا إلى أنه يرجح الاحتمال الثاني، والمتمثل في أن الضباط والجنود في الميادين إنما كانوا يحاولون الدفاع عن أنفسهم بعد أن ألقيت عليهم زجاجات حارقة "مولوتوف"، ومحاولة الاعتداء عليهم، فاتخذوا قرارًا فوريا بالدفاع الشرعي عن أنفسهم، واعتبر ذلك "ضربا بغير نية ولا قصد وصد للعدوان عليهم"، مستشهدا بما وقع لأحد لواءات الشرطة منذ عدة أيام في محيط وزارة الداخلية، حيث قام متظاهرون بالاعتداء عليه وفقء عينه، وعقب على ذلك بقوله: هذا الرجل خشي أن يدافع عن نفسه، مع أن القانون يبيح له ذلك، حتى لا يقف مع هؤلاء المتهمين في القفص.

وأوضح أن النيابة أرادت تهدئة الرأي العام بإحالة تلك القضية إلى المحكمة دون أدلة أو إثباتات واضحة، وأضاف معلقًا: لا يجب تهدئة الرأي العام على حساب الأبرياء.

ونفى دفاع عدلي جميع التهم المنسوبة إليه، مبررا ذلك باستحالتها استحالة مطلقة من وجهة نظره، موضحا أن هذه الجريمة تحتاج لعناصر وأدوات وأركان واختصاص، وأضاف: فعناصر الجريمة تحتاج أفرادا وقوات، وقد سمحت لنا المحكمة بالحصول على بيان رسمي من وزارة الداخلية بعدد الأفراد الذين كانوا يخضعون تحت سلطة عدلي فايد، وجاءت بأنه يخضع تحت سلطته 1073 فردا ما بين مجند وضابط على مستوى محافظات الجمهورية، بجميع القطاعات، كالمباحث الجنائية ومباحث تنفيذ الأحكام وإدارة الإحصاء وإدارة الشئون المالية وإدارة المركبات تراخيص السيارات، والشرطة الدولية ومندوبين بوزارة الخارجية والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

وتابع: وعلى ضوء هذا الخطاب الذي يتضمن الأعداد والاختصاصات التي لدى موكلي، فإن هؤلاء الأفراد غالبيتهم غير مسلحين، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع إصدار أوامر لقوات أمن المديريات أو الأمن المركزي أو أمن الدولة، لأن لكل منهم مساعد وزير مختص بهم.

وذكر الدفاع أن عناصر الدعوى وأركانها معدومة ومستحلية من وجهة نظره، وأشار إلى أنه "إذا افترضنا أن عدلي فايد أراد أن يصدر قرارًا فرديًّا بالقتل فإنه لا يستطيع ذلك؛ لأنه ليس لديه من يحرضه ولا الأسلحة الخاصة بذلك.

وطلب الدفاع إخلاء سبيل موكله لحين الفصل في الدعوى أسوة بالمتهمين المخلى سبيلهم، وذلك طبقا للدفوع التي قدمها والتي تنفي المسئولية عنه، وأشار إلى أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق أكدا في التحقيقات أن فايد مسئولياته معلوماتية ومكتبية فقط، وأنه ليست تخضع تحت سيطرته قوات أو أسلحة، كما أكد الشاعر في التحقيقات أن الأوامر أثناء الأحداث كانت تأتيه مباشرة من الوزير ولا يوجد أي دور ميداني لمدير الأمن العام، والتمس في نهاية مرافعته البراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه.