دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، في بيان لها اليوم الاثنين، الشعب المصري إلي الإضراب والعصيان المدني في 11 فبراير المقبل، وتنكيس العلم المصري، إعلانا للحداد والغضب للمطالبة بإنهاء حكم العسكر.
كما اتهمت الحركة في بيانها، جماعة الإخوان المسلمين بالتستر علي سياسات المجلس العسكري في معركته ضد منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
وتابع البيان قائلا: " حزب الحرية والعدالة يزعم أنه يؤمن بسيادة القانون واحترامه لدرجة إنه يؤكد المرة تلو المرة على تمسكه بالتوقيتات الزمنية لخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري منفردا، وكأنها قرآن مقدس أو إعلان دستوري، ويتستر على وجود جماعات دعوية دينية غير مشهرة قانونيا تمارس العمل السياسي في مقرات رسمية مثل جماعة الإخوان المسلمين (مكتب إرشاد ومجلس شورى والتنظيم الخاص)، وأصبحنا لا نعرف مع من نتحدث هل مع حزب الحرية والعدالة وأغلبيته البرلمانية، أم مع مكتب إرشاد جماعة الإخوان وتنظيمها الخاص".
كما طالبت الجبهة الحرة قناة 25 الفضائية التابعة لجماعة الإخوان التزام الحيادية والمهنية في أداءها، مضيفة: "وصل الدفاع عن الشرطة وتحريضها ضد المتظاهرين أن يقوم رائد شرطة بدور المراسل، ويقوم بالتحريض الفج ضد المتظاهرين سلميا"، وأشارت إلي: "ضرورة أن تقدم القناة إلى جهات التحقيق".