تراجعت إمدادات الغاز المصرية لإسرائيل بنسبة 68% فى عام 2011، بسبب تفجير خط العريش الذى ينقل الغاز إليها، اثنتى عشرة مرة منذ قيام ثورة 25 يناير والإطاحة بالرئيس حسنى مبارك، كان آخرها صباح أمس، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج الإخبارية عن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلى، الذى أشار إلى أنه تم زيادة إنتاج حقل يام فى إسرائيل بنسبة 31% فى ذلك العام.
وبعد تفجير خط غاز العريش أكثر من مرة، كانت الحكومة العبرية قد لوحت بأنها ستلجأ للتحكيم الدولى لرفع دعوى قضائية ضد مصر، (إسرائيل تعلم أنها إذا لجأت للتحكيم الدولى ستخسر، لذلك لم ولن تلجأ له، رغم تلويحها بذلك الأمر)، بحسب خبير البترول ورئيس شركة خالدة السابق، إبراهيم زهران.
وقال زهران إن وجود قوة قهرية، أو حاجة لهذا الغاز الذى يتم تصديره بأسعار منخفضة للغاية تمنع أى محكمة دولية من الحكم لصالح إسرائيل، مهما كانت المشاكل أو الخسائر الناجمة عن توقف تصدير الغاز، بسبب تفجير أنبوب التصدير المتكرر، (إسرائيل تهدد وتهوش فقط حتى يخاف المسئولون المصريون).
وتواجه صادرات الغاز المصرية لإسرائيل معارضة شعبية عنيفة منذ ما قبل ثورة 25 يناير، بسبب انخفاض سعر التصدير فى العقد الموقع بين البلدين مقارنة بالأسعار العالمية، حيث كان يصل سعر المليون وحدة حرارية إلى 1.25 دولار فى العقد الاول والذى يصل مدته إلى 20 عاما والمبرم قبل 5 سنوات، فى حين أن سعره العالمى بلغ فى ذلك الوقت إلى 11 دولار، وبعد ضغوط شعبية قامت حكومة نظيف برفع السعر فى العقد الجديد إلى نحو 2.25 دولار.
إلا أن هذه الأسعار، وبعد أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر فى مصر فى صيف 2009، والتى أرجعها وزير الكهرباء حينها إلى عدم مد الوزارة بالقدر الكافى من الغاز، أججت مجددا من الرفض الشعبى لتصدير الغاز لإسرائيل، وهو ما دفع بمجموعة من الخبراء، على رأسهم السفير إبراهيم يسرى بإقامة دعوى قضائية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل، وحصلوا على حكم بذلك فى 27 من شهر فبراير عام 2010، ولكن لم ينفذ الحكم، (مصر لا تحتاج مبرر لوقف التصدير لإسرائيل، فهذا الحكم كافٍ لذلك) كما أضاف زهران.