حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة ١٩ فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، في تصريح له، الخميس، القضية ستنظر أمام الدائرة ١٩ شمال القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة.
وكان المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، سبق وأمر بإحالة ملف قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، بالاستيلاء على المخصصات المالية إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد أن تم استكمال التحقيقات بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
وأحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد.
وجاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة العليا من استكمال التحقيق في القضية.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.