أعرب المستشار هشام البسطويسي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، عن اعتقاده بأن الشعب المصري لن يعطي صوته لعسكريين سابقين أو من عمل في النظام السابق في الانتخابات الرئاسية، مستبعدًا حدوث أية مفاجآت في هذه الانتخابات.

      وأوضح، اليوم الثلاثاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن الشعب متشوق لرئيس يعلي قيمة "العدل" التي حُرمنا منها لسنوات طويلة، ويستطيع الفصل بين السلطات، ويمارس الديمقراطية دون شعارات زائفة، ويجمع شمل القوى السياسية.

     وردًا على سؤال حول ترشح الفريق أحمد شفيق، وحسام خير الله وربما اللواء عمر سليمان لسباق الرئاسة، أجاب البسطويسي: "من حق كل شخص أن يترشح طالما لم يمنعه القانون، والحكم في النهاية للشعب الواعي والناضج سياسيًا".

    وأكد المستشار البسطويسي، في الحوار الذي أعدته الزميلة نجاح النوبي، أن القانون لن يسمح بـ"تذكرة انتخابية" برئيس ونائبين، ولكن يمكن توافق القوى السياسية على مرشح يدعم مبادئ الثورة، ويتنازل لصالحه كافة المرشحين لتوحيد الصف، والحيلولة دون تفتيت الأصوات، بحيث يناصره كل مؤيدي الثورة في مواجهة القوة المعادية للثورة.

     ورفض البسطويسي فكرة "الرئيس التوافقي" الذي يتفق عليه المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن المصريين يميلون للتوازن وليس شرطًا أن ينجح مرشح الإخوان المسلمين في معركة الرئاسة.

    وقال البسطويسي إنه مرشح المواطن العادي الذي لا ينتمي إلى حزب أو أيدلوجية، وأنه لن يجمع تبرعات وأموالًا لحملته الانتخابية، وسوف يكتفي فقط بالبرامج التلفزيونية واللقاءات الصحفية، مشيرًا إلى أنه اعتذر لرجال أعمال طلبوا دعمه ماديًا في حملته الانتخابية، لأنه لم يعتد تلقي أموال كبيرة من أحد.

      وحول أزمة «التمويل الأجنبي»، قال البسطويسي: "إن الهدف من القضية إبعاد منظمات المجتمع المدني عن مراقبة الإنتخابات للتدخل في نتائجها" ، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات "معيب"، كما أن المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة ضد الطعون يمكن أن تتسبب في تزوير الانتخابات.

     وأضاف البسطويسي، أنه يشعر بالألم ليس كقاضي ولكن كمواطن عادي من استغلال ثغرات في القانون، وتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، قائلا: "نظام الحكم يعتقد أنه يستطيع التذاكي وهو يفتقد للذكاء وتصرفاته فيها غشم ورعونة".

     وطالب البسطويسي البرلمان بسرعة إصدار تشريع وقانون يحقق الاستقلال التام للقضاء الذي يحتاج أيضاً إلى إعادة بناء وهيكلة، مؤيدًا اتجاه مجلس الشعب لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، وأن تقوم الأغلبية بتشكيل حكومة جديدة يرضى عنها الشعب لإدارة الانتخابات الرئاسية ومعركة الدستور.

     وقال البسطويسي: "إن الدستور الجديد لمصر لن يستقر خلال سنة أو اثنتين، بل إنه قابل للتغيير عدة مرات حتى تستقر الأوضاع السياسية، لافتًا إلى أن هناك توافقًا على نظام رئاسي برلماني، وأن مصر في حاجة إلى عشر سنوات على الأقل حتى تتجه إلى النظام البرلماني." 

      ودعا البسطويسي القوى السياسية إلى التوحد، حتى لا تحدث مصادمات تستغلها القوى المعادية للثورة، مؤكدًا أن الشعب لن يسمح بالعودة إلى الخلف، واستعادة النظام السابق حتى لو سالت دماء جديدة.