اتهم الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسى المحتمل، اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، بتعطيل إجراءات انتخابات الرئاسة، والتسبب فى ضياع الفرصة الديمقراطية التى تشهدها البلاد لأول مرة بانتخابات حرة ونزيهة لاختيار رئيس الجمهورية.

ورفض العوا بقاء عبدالمعز إبراهيم، عضوا باللجنة المشرفة على الانتخابات، بعد ما نسب إليه من «تورط فى الإفراج عن المتهمين الأمريكيين فى قضايا التمويل الأجنبى، وتدخله فى عمل القضاء، والتأثير على سير مجريات العدالة».

وخلال مؤتمر انتخابى حاشد فى منطقة بئر أم سلطان، بالبساتين قال العوا إن الإفراج عن المتهمين الأمريكيين «جريمة شنيعة ارتكبتها الحكومة المصرية، التى كانت تعلم بالتحويلات المالية للمتهمين، لأنها لم تأت فى زكايب وإنما عبر تحويلات بنكية خاضعة للرقابة والإشراف».

وثمن العوا جهود قضاة مصر، والمجلس الأعلى للقضاء على تحركاتهم للتحقيق مع إبراهيم، أو إحالته للصلاحية، «إن صحت الاتهامات المنسوبة إليه، بتدخله فى التأثير على سير العدالة».

ووضع العوا ثلاثة حلول قانونية أمام الدائرة الجديدة المكلفة بنظر القضية الخميس القادم من أجل إقامة العدل، أما الإفراج عن المتهمين المصريين فى القضية بدون كفالة، أو التنحى عن نظر القضية واستمرار كل الدوائر فى رفض نظر القضية، ردا على التدخلات فى عمل القضاء، أو تأجيل القضية إلى أجل غير مسمى، كما حدث فى تمرد الأمن المركزى عام 1986 عندما طلبت النيابة العامة تأجيل القضية لأجل غير مسمى، مشروطين بإعادة القبض على المتهمين الأمريكيين.

وأضاف العوا إنه لابد من توضيح حقائق ما جرى للرأى العام المصرى، والإعلان عن مقابل الإفراج عن المتهمين، إن كان هناك مقابل، ولابد من الإذعان لشروط الرأى العام المصرى.

وانتقد العوا الجدول الزمنى المعلن من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، من طول فترة تقديم الأوراق، والتى تمتد شهرا تقريبا، مع ما قد يسببه طول المدة من حساسيات خاصة فى الصعيد والريف، نتيجة التحزب والتعصب للمرشحين، وقصر فترة الدعاية البالغة 3 أسابيع لا تكفى لأى مرشح التواصل مع جموع الناخبين، وعرض برنامجهم الانتخابى فى جميع محافظات مصر.

وكشف العوا عن رأيه بأن مجلس الشعب انخدع بالقضايا الإعلامية، متخيلا عن دوره التشريعى والرقابى ملتمسا العذر للنواب بسبب قصر الفترة الزمنية للمجلس، متمما أن المجلس الاستشارى أنهى دوره باستكمال انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مشددا أن لن يحضر أى اجتماعات للمجلس الاستشارى.

ورفض العوا نشر المذهب الشيعى فى مصر، أو تأسيس أحزاب لها توجهات شيعية فى مصر، معلنا أن مصر دولة سنية العبادة،.

وكشف العوا أن برنامجه الاقتصادى اعتمد مشروعا للقضاء على البطالة عن طريق دعم المشروعات الصغيرة التشاركية، خلال سنتين طبقا للدراسات، معلنا أن حل مشكلة البطالة لن يأتى عن طريق توظيف جميع الخريجين فى الجهاز الإدارى للدولة.

وكشف العوا عن رؤيته لحل الانفلات الأمنى المتداعى فى البلاد الآن عن طريق إحالة القيادات الفاسدة فى جهاز الشرطة للاستيداع، ومحاسبتهم وفقا للقوانين عن ما ارتكبوه، حاثا المواطنين على رد الإهانة على ضباط الشرطة الذين يهينون المواطنين، وضربهم إن اعتدوا بالضرب على أى مواطن، لأن الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله مشروط باحترام حقوق الإنسان.