طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعلان الحقائق كاملة وبشفافية في ملابسات وقف جمعيات المجتمع المدني، واتهام أجانب منهم أمريكيون بالعمل بها بلا إذن مسبق، وإحالتهم للتحقيق، ثم الإفراج عنهم والموافقة على سفرهم.

     ووصف أبو الفتوح هذا العمل بالتمثيلية والعبث السياسي، والإهانة للشعب المصري، معربًا عن أسفه لزج القضاء في هذا العمل، وأكد أبو الفتوح أن المجلس العسكري الذي اختاره الشعب لإدارة شئون البلاد عقب الثورة، سينتهى دوره تمامًا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليعود لممارسة دوره الأساسي وهو الدفاع عن البلاد، مبينًا أن المجلس ليس فوق الحساب، لكنه رفض أي تخوين أو تجريح له، حتى وإن كان أداؤه بطيئًا ومرتبكًا في بعض الأوقات فإنه دافع عن الثورة.

      كما طالب أبو الفتوح في لقائه مع نحو ألف شاب وفتاة، مساء الاثنين، في سلسلة الحوارات الشبابية التي ينظمها المجلس القومي للشباب، وحضرها رئيس المجلس خالد عبدالعزيز بإعادة النظر في المعونة الأمريكية، لتكون وفق مصالح مصر، ودون التأثير على سيادتها أو استقلالها الوطني.

     وقال: "نحن لسنا ضد التعاون مع أمريكا أو غيرها، ولكن وفق المصالح المشتركة، وليس كما كان يفعل النظام السابق، بغرض التبعية للنظام الأمريكي."

      وأكد المرشح المحتمل للرئاسة أن مصر غنية بإمكانياتها ومواردها لو تم محاربة الفساد، وقال إن سوء الإدارة أفقر مصر وجعلها تمد يدها للمعونة الأمريكية، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع الولايات المتحدة بالندية وبلا أية تنازلات، فمصر للمصريين ولا تسمح لأحد بإهانتها، بدعوى معونة أو غيرها، وما فعلته أمريكا باسترداد مواطنيها المتهمين إهانة للمصريين.

    كما طالب أبو الفتوح، بإجراء تعديل باتفاقية كامب ديفيد، بما يحقق مصالح مصر وسيادتها على سيناء، وقال إن ذلك لن يكون إيذانًا بالحرب مع إسرائيل كما كان يروج النظام السابق؛ لأن مصر لا تقبل العدوان على حدودها، وهي قادرة لردع أي عدوان، ولكنها لا تبدأ به.

    وأعلن الدكتور أبو الفتوح، تأييده لإلغاء مجلس الشورى، لعدم فاعليته السياسية، ولتكلفته المالية لنحو مليار جنيه، لمجرد رأيه الاستشاري الذي يمكن أن يقوم به أي مجلس آخر متخصص، كما طالب بإلغاء نسبة الـ 50% للفلاحين والعمال.

     وأعلن ابو الفتوح مشروعًا تنمويًا لنهضة مصر زراعيًا وصناعيًا، وتطوير التعليم والصحة، ومواجهة البطالة والعشوائيات، يتم تمويله من مواجهة الفساد، ودمج ميزانية الصناديق الخاصة البالغة تريليون جنيه، بميزانية الدولة، ووقف تعيين المستشارين الحكوميين لتوفير 18 مليار جنيه، وإعادة توزيع الدعم على مستحقيه لتوفير 90 مليار جنيه.