وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قانون اﻻنتخابات الرئاسبة المقدم من رئاسة الجمهورية، وأيد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على خلاف توصية قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقالت مصادر حكومية، إن المشروع الذي عرضته الرئاسة على الحكومة تضمن خيارين بشأن المادة السابعة، اﻷول هو تحصين اللجنة، والثاني السماح بالطعن على قراراتها خلال يومين والفصل فيها من المحكمة اﻹدارية العليا خلال 3 أيام وليس أسبوعا كما اقترح قسم التشريع، باﻹضافة إلى نص تقليص فترات الطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية.
وأضافت المصادر، أن الحكومة اتخذت قرارها بعد اجتماع مطول حضره المستشار الدستوري للرئيس علي عوض صالح، والمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن أغلب أعضاء الحكومة أيدوا عدم تعريض قرارات اللجنة للطعن حرصا على سرعة إجراء الانتخابات وعدم تعليق النتيجة أو زعزعة استقرار منصب الرئيس.
وتوقعت المصادر أن يصدر الرئيس عدلي منصور القانون نهائيا خلال ساعات أو مطلع اﻷسبوع المقبل.