- الدفاع: لم نترافع عن المتهمين ولم نناقش شهود الإثبات
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، الأحد، حجز محاكمة 494 متهمًا، لاتهامهم في أحداث العنف والقتل، التي وقعت في شهر أغسطس من العام الماضي في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح، وقسم شرطة الأزبكية لجلسة 29 يونيو للنطق بالحكم.
وقال المحامي رمضان الزغبي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إن الجلسة بدأت بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، وفي مستهل الجلسة تمسك أعضاء هيئة الدفاع بطلبهم بسماع شهود الإثبات في القضية.
وأضاف «الزغبي»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن الدفاع تمسك أيضا بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيًا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي.
وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أنهم طلبوا برد هيئة المحكمة لتعنته في تنفيذ طلبهم، والسماح لهم بمقابلة المتهمين حتى يتثنى لهم الحصول على توكيل لمخاصمة المحكمة وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.
وتابع: «أعضاء هيئة الدفاع حضروا جلسة اليوم وعندما تمسكوا بطلبهم، تم رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار، حتى صعد القاضي المنصة وأصدر قراره المسبق دون أن نترافع عن المتهمين».
وأردف عضو هيئة الدفاع أن القضية يتم تأجيلها منذ خمس جلسات لمناقشة شهود الإثبات الذين لم يحضروا ولم يتم تغريمهم أو طلب بضبط واحضارهم.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وأسندت النيابة العامة لهم، ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.