اتهم التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد، والمشكلة من قبل نقابة المحامين، الأجهزة الأمنية بـ«تعمد إحداث حالة انفلات أمنى قبل وبعد المباراة»، بل وذهب التقرير إلى وجود ما سماه «تورط الأمن بالمساعدة والتدريب والاشتراك مع مجموعة من البلطجية فى الانتقام من ألتراس الأهلى»، وهو ما أظهرته معاينة موقع الأحداث وروايات الشهود.

وكشف التقرير، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، سقوط نحو 94 شهيدا فيما يعرف إعلاميا بـ«مجزرة بورسعيد»، وهو ما جاء فى شهادة نائب مدير الهلال الأحمر بالمحافظة، وأكد التقرير أن المجزرة وراءها فرقة مدربة بحرفية عالية، أدت دورها وفقا لخطة سابقة، واستند فى ذلك إلى عدة أمور، من بينها أن الفترة الزمنية لقتل العشرات استغرقت نحو 15 دقيقة فقط، كما أن التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات كشفت عن تعرض الشهداء إلى إصابات نافذة مثل كسر بالعنق وبقاع الجمجمة، وطعنات قاتلة ولمرة واحدة، ومما يضاعف الشكوك عدم القبض على أى من المتهمين أثناء تنفيذ العملية أو بعدها، وعدم ضبط أى أسلحة مستخدمة.

وأكد التقرير انعدام الوجود الأمنى سواء قبل أو بعد المباراة، وأن جماهير النادى المصرى دخلت الاستاد فى ظل غياب الاحتياطات الأمنية، دون تفتيش أو الاطلاع على تذاكر، مشيرا إلى وجود نحو 250 شخصا يرتدون زيا موحدا بلون أخضر مخالف للون ألتراس المصرى ويحملون حقيبة على ظهورهم وهؤلاء تمت مشاهدتهم وفقا لرؤية الشهود منذ نحو أسبوع  قبل المباراة، حيث شاركوا فى إحدى المظاهرات السياسية بالزى نفسه وكانوا يحاولون اختلاق المشاكل.

هذه المجموعة، بحسب التقرير، كانت جالسة أسفل المدرج الغربى لجماهير المصرى، واعتلوا السور الملاصق لأرضيه الملعب، وبمجرد أن أطلق الحكم فهيم عمر لصفارة نهاية المباراة، تم فتحت البابين أسفل المدرج الغربى والمدرج البحرى والمقصورة عبر جماهير المصرى فى ظل غياب كامل للأمن وعدم تأمين الأبواب، وتدافعت هذه المجموعة فى اتجاه جماهير الأهلى ولاعبيه بسرعة فائقة، وتبعهم بعض الصبية حاملين أدوات وفقا لروايات الشهود ومقاطع الفيديو كانت عبارة عن «عصا بيضاء تضئ بألوان مختلفة، وأخرى سوداء طويلة، شماريخ، وحمل البعض كراسى كان يجلس عليها أفراد وعساكر الأمن المركزى الذين انسحبوا دون وجود أى محاولة لمنع الجماهير من الاشتباك مع ألتراس الأهلى.

وحمل التقرير المسئولية للأمن لعدم وضع خطة للتأمين، والتقاعس عن منع الاشتباكات، عدم القبض على أى من مرتكبى الجريمة أو الأدوات المستخدمة فى التقل، فضلا عما رواه أحد الضباط وعدد من المتهمين عن ضابط برتبة عقيد له علاقة بأعضاء مجلس الشعب سابقين محسوبين على الحزب الوطنى، حاول شحن الجماهير ضد ألتراس الأهلى، وقال لهم بالنص «ياللا خدوا حقكم».   

وأكدت لجنة تقصى الحقائق، بعد أن استقر فى يقينها بعد سماع الشهود ورؤية الفيديوهات المصورة، بحسب التقرير، أن الجريمة وراءها مجموعة من المتآمرين تضم نحو 250 ارتكبوا جريمتهم عن عمد وسبق إصرار وترصد بمساعدة بعض أعضاء الحزب الوطنى والأجهزة الأمنية فى المحافظة بورسعيد، بأن قدموا لهم المساعدة بالمال والسلاح وإخفائهم وإغلاق الأنوار ورسم الخطة لتنفيذها.

وأحالت اللجنة التقرير النهائى إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، مرفق معه «السى دى» للمساعدة فى التحقيقات التى تجريها النائب العام، أملا فى التوصل إلى مرتكبى الحادث.