قالت المستشارة تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تاريخ المحكمة من خلال الأحكام التي أصدرتها سابقًا في قضايا مشابهة متعلقة بنصوص مؤثرة في السلطة التشريعية في البرلمان خلال النظام السابق حكمت بعدم الدستورية وترتب عليها حل البرلمان، مؤكدة أنه لا يجوز أن يستمر أي برلمان مشوباً بعدم الدستورية، وهو أمر معلوم في تاريخ المحكمة.
وأوضحت نائب رئيس المحكمة الدستورية - في مداخلة تليفونية لها لبرنامج "صفحة جديدة" على شاشة التليفزيون المصري- أن المحكمة الدستورية لديها نظامها الخاص، بدءاً من مرحلة التحضير والتي تتولاها هيئة المفوضين ثم تضع تقريرها ثم تحال بعد ذلك الدعوة إلى رئيس المحكمة الدستورية، وهو من يحيلها إلى هيئة الحكم المشكلة من 20 قاض رأس المحكمة الدستورية "قضاة الحكم"؛ بما يعني أن أي قضية تمر بهذا النظام وهو نظام لا يتغير من قضية لأخرى.
وأضافت الجبالي، أن المحكمة الإدارية العليا أحالت إلى المحكمة الدستورية طعنًا بشبهة عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، لا تزال حتى الآن في مرحلة التحضير، وبالتالي فهي رهن هيئة المفوضين لكتابة التقرير وإحالته بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية.
وتابعت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة حين تقضي في أي حكم فهي تحصن الدولة من أي عوار دستوري، مشيرة إلى أن المحكمة مجردة تمامًا من الصراعات السياسية على الساحة.
وناشدت المستشارة تهاني الجبالي، بالحرص على العمل المؤسسي وتطبيق القيم الدستورية، سعيًا لتأسيس الدولة المصرية وبناء مؤسساتها، لافته إلى أن مصر دولة راسخة دستوريًا.