علق مجلس شورى الجماعة الإسلامية، اليوم الأحد، على إحالة متظاهري العباسية للنيابة العسكرية، بتأكيدها "على وجوب محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، وبناء على تحقيقات شفافة، مع وجوب شمول التحقيقات على المتهمين، بقتل المعتصمين بوزارة الدفاع".
وأضافت الجماعة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أنها "مع عدالة مطالب المعتصمين، والحق المكفول للاعتصام"، إلا أنها "تؤكد على خطأ المكان، وتستنكر إراقة الدم المصري تحت أي مسمى ،ومطالبون بالقصاص العادل من القتلة أيا كانوا".
وطالبت الجماعة الإسلامية بسرعة الإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم، أثناء تأدية وظيفتهم، إيمانًا بحرية الصحافة والحصول على المعلومات.