• خبراء: حملات المقاطعة أداة قوية للضغط على التجار وخفض الأسعار لكنها تهدد الإنتاج المحلي

اتفق عدد من الخبراء على خطورة إساءة استخدام حملات المقاطعة الداعية لعدم شراء بعض السلع الأساسية بهدف الضغط لخفض أسعارها لمستويات مُرضية بالنسبة للمستهلكين، موضحين أنه بالرغم من أن الحملات قد تهبط بأسعار السلع على المدى القريب، إلا أنها تهدد الإنتاج المحلي، ما ينتج عنه تراجع المعروض وتضاعف الأسعار مرة أخرى، مقارنة بالمستويات السابقة قبل المقاطعة.

وانتشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بعض الحملات في الآونة الأخيرة مثل حملة «خليها تعفن»، و«كفاية جشع تجار» لمقاطعة بعض المنتجات الأساسية كالأسماك والبيض والدواجن واللحوم.

• المقاطعة تهدف للتفاوض مع المنتجين وعدم المبالغة في هامش الربح

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، وأحد رواد حملات المقاطعة، إن الدافع الرئيسي من تلك الحملات هي إجبار المنتجين والتجار على خفض الأسعار وعدم المبالغة في هامش الربح، لافتا إلى أن الجمعية دعت إلى حملة مقاطعة الأسماك لمدة أسبوعين، انتهت أمس الأول، ونتج عنها انخفاض نسبي في الأسعار، على حد تعبيره.

وأضاف لـ"الشروق" أنه بعد انتشار حملة مقاطعة الأسماك «خليها تعفن» دعا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة العديد من المنتجات الأساسية كاللحوم والبيض والدواجن، مشيرا إلى أن تلك الآلية غير ناجحة، وتؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.

وتابع أن حملات المقاطعة هي "سلاح ذو حدين"، موضحا أن المقاطعة تعتبر سلاحا قويا لا تملكه الحكومة لمواجهة التجار، ويكون الدافع وراءه هو السماح للمستهلك بالتفاوض مع المنتج والتاجر على سعر مناسب، يتوافق مع التكلفة ولا يكون به مبالغة سعرية.

وذكر أن الحكومة دشنت العديد من المبادرات بالاشتراك مع التجار لخفض أسعار السلع، ولكنها باءت جميعها بالفشل، على حد رأيه، قائلا: «التاجر غير ملزم بخفض الأسعار رغم اتفاقه مع الحكومة، والتي لا تستطيع أن تجبره على سعر محدد، ولا تستطيع أن تقاضيه لعدم التزامه بالاتفاق.. أما اتفاق المستهلكين ممثلين في منظمات المجتمع المدني مع الاتجار، فيصعب الإخلال به، لأن المنتج يعلم قوة السلاح الذي يمتلكونه، خاصة وإن نجحت حملات مقاطعة سابقة».

ورغم دعوات العسقلاني، للقيام بمثل تلك الحملات عادة، إلا أنه يرى أن حملات المقاطعة يجب أن تكون على مدى زمني قصير، و تتضمن سلعة واحدة فقط، متابعا: "نحن لا نريد تدمير المنتج المحلي، نحن فقط نريد التفاوض وهذا ما يحدث بالفعل".

• الحكومة تستطيع الاستفادة من هذه الحملات بالتدخل لضبط أسواق التجزئة

من جهته، وصف محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، حملات المقاطعة بالملح الذي يضاف إلى الطعام، قائلا: "إذا كان أقل من المطلوب أفسد مذاقه، وكذلك إذا ارتفع عن الحد اللازم أيضا".

وأوضح أنيس خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن حملات المقاطعة هي أداة ضغط فعالة جدا، ونجحت في العديد من الدول في تخفيض سعر سلع معينة، ولكنها قد تقضي على المنتج المحلي في غضون أشهر معدودة، قائلا إن البديل المنطقي للمنتج المحلي هو اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، والذي قد يكون أعلى سعرا، كما يستنفد العملة الأجنبية من البلاد، ويقضى على الصناعة المحلية، مما يزيد من معدلات البطالة.

ولفت إلى أن الاستخدام الأمثل لحملات المقاطعة حتى تحقق غايتها دون تدمير الصناعة المحلية، هي أن تكون حملات قوية بأكبر عدد من الداعمين، وعلى فترات زمنية محددة، بالإضافة إلى تدخل الجهات الحكومية للاستفادة من تلك الحملات.

وذكر أن الحكومة تستطيع الاستفادة من حملات المقاطعة عن طريق التدخل لضبط أسواق التجزئة، والتي وصفها بعديمة الكفاءة، قائلا: "تلك الأسواق تعاني من كثرة الحلقات الوسيطة التي تخلق فجوة سعرية بين المُنتج والمستهلك قد تتجاوز الـ300%".

وأوضح أن الحكومة يمكنها القضاء على الحلقات الوسيطة عديمة الجدوى الاقتصادية، من خلال شراء السلعة من المنتج وبيعها في منافذها الخاصة بسعر مناسب.

• ارتفاع الأسعار بسبب زيادة تكلفة الإنتاج في العامين الماضيين

ورغم انخفاض أسعار بيض المائدة في المزارع المحلية من 160 جنيها للطبق في مارس الماضي إلى 120 جنيها حاليا، إلا أن أحمد نبيل نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، أرجع هذا التراجع إلى آليات العرض والطلب الطبيعية في هذا التوقيت من كل عام.

وأوضح أن الفترة الماضية كانت تتزامن مع فترة صيام الأقباط، بالإضافة إلى أن القطاع عادة ما يشهد تراجعا في الطلب في فترة ما بعد شهر رمضان، لافتا إلى أن تأثير الحملات كان ضعيفا.

وأضاف أن أسباب ارتفاع الأسعار في الأساس كانت لتضاعف تكلفة الإنتاج، قائلا: «طن الذرة ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه خلال عامين فقط، ثم تراجع إلى نحو الـ15 ألف جنيه».

وأشار إلى أن حملات المقاطعة قد تأتي بنتائج سلبية كبيرة، مرجعا ذلك إلى أن هناك بعض المنتجين الصغار لا يتحملون الخسارة فيتخارجون عن القطاع، كما أن كبار المنتجين سيخفضون إنتاجهم تقليلا لحجم الخسائر، وهو ما ينتج عنه انخفاض حجم المعروض من السلعة على المديين المتوسط والبعيد، وارتفاع شديد في الأسعار بالتبعية.

واتفق معه ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قائلا إن المنتج يعاني من ارتفاع شديد في تكلفة الإنتاج، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

وأضاف لـ"الشروق"، أن تكلفة التمويل على المنتجين تجاوزت الـ 31%، وهو ما يجعله غير قادر على تحمل أي مخاطر أو أعباء إضافية، لافتا إلى أنه بمجرد استشعار الخطر من حملات المقاطعة، قد ينهي استثماراته على الفور، وهذا يعود بالضرر على السوق المحلية.

ولفت إلى أن إنتاج مصر الداجني تراجع من 1.450 مليار دجاجة سنويا، إلى 900 مليون دجاجة تقريبا، بسبب تخارج المنتجين من القطاع بعد تعرضهم لتحديات عديدة، منها عدم توافر الأعلاف، وارتفاع تكلفة التمويل.

ويرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث، بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن حملات المقاطعة ليست السلاح المناسب لمحاربة غلاء الأسعار، لافتا إلى ضرورة البحث عن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار ومعالجته.

وقال خلال تصريحاته لـ"الشروق"، إن الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار السلع، هي انخفاض قيمة العملة، وقلة المعروض من السلع، وتعدد حلقات التداول في كل سلعة، لافتا إلى أنه من الضروري دعم المنتجين لزيادة حجم المعروض، ومحاولة إيجاد آلية تقلل السماسرة في كل سلعة بدلا من مقاطعة المنتجات المحلية، وزيادة الضغط على المنتجين.