صرح المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بأن من له الحق في نظر طلب نقل مبارك، إلى أي مستشفى خارج سجن طرة، طبقًا للائحة السجون، هو وزير الداخلية.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشروق»، أنه بعد صدور الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك، يصبح تحت قوانين وتصرف وزارة الداخلية وليس النيابة العامة، حيث إن سلطة النائب العام على تحديد مكان احتجاز المتهم، تنتهي بصدور الحكم بحقه.
وكانت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، ذكرت أن النائب العام طلب من مصلحة السجون، التعامل مع الظروف الصحية التي يمر بها الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن المؤبد بقضية قتل متظاهري الثورة، وفقًا للوائح والتعليمات التي تقضي بها السجون في التعامل مع «سائر السجناء».