أكد تقرير مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز التنموي الدولي، اليوم الخميس، أن أداء مؤسسة الرئاسة خلال شهر مايو عكس ضعفها وعدم قدرتها على قيادة الدولة وإدارة الأزمات التي تواجهها البلاد.

ولفت تقرير مؤشر الديمقراطية، خلال شهر مايو، إلى ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس محمد مرسى لـ330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، مقابل 252٫6 مليون جنيه فى موازنة 2009/2010 آخر موازنة فى عهد الرئيس السابق، بزيادة قدرها 78 مليون جنيه، وهو ما يثير تساؤلا عن أسباب هذه الزيادة في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة للبلاد.

وأشار التقرير إلى أن وعود وتصريحات مؤسسة الرئاسة خلال شهر مايو السابق، لم تتخط مرحلة الوعد أو التصريح دون الدخول في حيز التنفيذ، كما اتسمت بالتناقض التام مع الواقع، وعكست في بعض المواقف تدنيا في مستوى الألفاظ التي لا ترتقي للاستخدام من قبل رئيس دولة أو في محافل دبلوماسية.

وكشف "مؤشر الديمقراطية" أن تحرك مؤسسة الرئاسة على الصعيد المحلي اتسمت بمحاولة القفز على أيه إنجازات حتى وإن كان مجرد افتتاح طريق أو وصلة مرورية هامشية، كما عكست سوءًا واضحًا في التنظيم والإعداد لها، مما جعلها تخرج عن مسارها في أغلب الأحيان، وأنها كانت في معظمها غير مجدية وتفتقد التوقيت الملائم وتتسم باللامنطقية، مثل استقبال "عائلة ساويرس" التي شنت الرئاسة وجماعتها الحاكمة حربا إعلامية طويلة المدى عليهم منذ توليهم السلطة.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، لفت التقرير إلى أن البيروقراطية الشديدة طغت على المشهد التفاعلي بين مؤسسة الرئاسة والقوى الإقليمية والدولية، وفي مشهد آخر يثير التقرير تساؤلا حول استقبال الرئاسة لمناصب لا ترتق للمنصب الرئاسي المصري، مثل استقبال موظفين ووزراء ورؤساء أحزاب دول الجوار دون الوصول لوضع مجدد أو يضع أي حلول لتلك الآليات.

في حين جاءت قرارات الرئاسة لهذا الشهر لتعكس فجوة بينها وبين مطالب واحتياجات الشارع المصري أو الدولة بشكل عام، لكنها عكست احتياج المؤسسة الرئاسية والحزب الحاكم للمزيد من المساعدة والدعم في المجال التشريعي، من أجل تمهيد الطريق للتمكين في كافة المؤسسات والجهات والهيئات.

وأضاف التقرير، أن الدولة المصرية مرت خلال مايو باختبارين هما: اختطاف الجنود المصريين في سيناء، وأزمة السد الأثيوبي، واللتان عكستا عدم قدرة الرئاسة على إدارة الأزمات، وأظهرت للمواطن المصري أن قياداته فرضوا في سيادة البلاد داخليًا وخارجيًا.

واستنكر التقرير في النهاية، المؤشر تغيب رئيس الجمهورية أو أحد من نوابه أو مستشاريه أو رئيس الوزراء عن احتفالات عيد القيامة واكتفاء الرئاسة بالتهنئة التليفونية وإرسال وزير الإسكان، وهو الأمر الذي يعد غير مقبول في الأعراف السياسية بشكل مثل إهمالا وتجاهلا لثاني أكبر فصيل ديني بالدولة.