شددت الحكومة على اختيارها نهج «الحوار» في التعامل مع أزمة «سد النهضة»، الذي شرعت إثيوبيا في بنائه، ويتوقع أن يخصم من حصة القاهرة في مياه النيل.
وقال مصدر بالحكومة لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الخميس، إن «مصر تحاول احتواء أي سوء فهم نتج عن الحوار الوطني الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع قادة الأحزاب السياسية الاثنين الماضي، وأثار استياء لدى أديس أبابا».
وأكد مجلس الوزراء المصري عقب اجتماعه أمس الأربعاء، «أهمية المسارعة ببدء حوار سياسي وفني بين مصر وإثيوبيا، ومصر وإثيوبيا والسودان، بغية الاتفاق على خطة تحرك خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية بمشروع سد النهضة».
يذكر، أن سياسيين مصريين دعوا الرئيس مرسي إلى التلويح باستخدام القوة العسكرية ضد إثيوبيا لإجبارها على التوقف عن بناء السد، خلال اجتماع اعتقدوا أنه «سري»، لكن تبين لهم لاحقا بثه على التليفزيون مباشرة، في خطأ اعتذرت مؤسسة الرئاسة عنه بعد ذلك.
وأثارت إثيوبيا قلقا بالغا في مصر الأسبوع الماضي عندما بدأت العمل على تحويل مجرى نهر النيل الأزرق تمهيدا لبناء «سد النهضة»، وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بنحو أكثر من 10%، وسيؤدي أيضا لخفض الكهرباء المولدة من السد العالي.