تواصلت أزمة أصحاب المخابز بالإسكندرية مع وزير التموين على منظومة الخبز الجديدة والعقد الذي أقرته الوزارة ورفضه بعض أصحاب المخابز، ووصفوا بنوده بالغير عادلة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين الانتهاء من فتره توقيع تلك العقود.
وأكد عدد من أصحاب المخابز الرافضين للعقد أن البنود المطروحة فيه ليست عادلة حيث نص أحدها على منح الوزارة صلاحيات إلغاء العقد وسحب تراخيص المخبز حال وجود أى شكوى ضد صاحبه حتى لو كانت كيدية أو لا تتسم بالجدية، بالإضافة بنصوصه أيضا أنه إذا اعتزمت الوزارة والمطاحن إلغاء عقد مبرم فليس من حق صاحب المخبز اللجوء للقضاء أو المطالبة بتعويضات.
فيما جاءت اعتراضات أصحاب المخابز الطباقى بعودة الدقيق استخراج %76 بدلاً من الدقيق استخراج 82% لأن الثاني والمستخدم فى إنتاج الخبز الطباقى سيئ للغاية ، كما طالبوا بعودة دعم السولار المخصص لكل مخبز والبالغ 580 جنيها شهريا، والذى تم إلغاؤه عمليا، وكذلك صرف حافز السولار المتأخر منذ 7 شهور، حيث إن إنتاج رغيف الخبز الطباقى يتكلف 35 قرشا ويباع بـ5 قروش فقط، فى ظل أزمة وقود تشهدها البلاد.
وأوضح أصحاب المخابز المحتجين أنه لا يجوز أن يكون هناك سعران للدقيق وسعران مختلفان لرغيف الخبر، مما يؤدي إلى خلق سوق سوداء، مضيفا أن بعض الشون والمطاحن بدأت فى عملية خلط للقمح المصرى بنسبة 75% مع 25% من القمح المستورد، وهذا سيعمل على تحسين جودة رغيف الخبز.
وقال عبد العال درويش، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إن الوزارة مارست بعض أساليب الإجبار والتهديد لأصحاب المخابز بسحب حصصهم من الدقيق وفرض غرامات بحقهم لدفعهم إلى التوقيع على العقود الجديدة، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد نائب محافظ الإسكندرية ومدير التموين بالمحافظة بسبب محاولات الإجبار هذه، والتي تأتي بالمخالفة لتصريحات الدكتور باسم عودة وزير التموين الذى سبق أن أكد أن التوقيع اختيارى لا إجبارى.
وأوضح محمد خليفة، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن وزارة التموين قد أوقفت توقيعات أصحاب المخابز على العقود الجديدة، والتي أسفرت عن توقيع 1135 مخبزا ورفض 42 آخرون التوقيع، مشيرا إلى احتمال توقف تلك المخابز إذا لم تستطع المديرية توفير دقيق مدعم لها مستقبلا، مؤكدا أن المديرية تسعى لربط المواطنين غير المربوطين ببطاقات التموين، ببطاقات شبيهة تسمى بطاقات الخبز والبوتاجاز، وذلك من خلال 24 مكتب تموين بالإسكندرية.