قال المستشار محمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم حركة شباب القضاة والنيابة العامة، إن كل الشكوك التى تساور الرأى العام، بشأن قرارات إحالة 12 ناشطًا سياسيًا إلى الجنايات؛ مرجعها الرئيسي إلى عدم استقلال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله.
وأضاف «عبد الهادي» فى تصريحات خاصة، اليوم الخميس، أن «الجميع يرى أن قرارات عبد الله، دائما ما تصب فى مصلحة النظام الحاكم»، مشددا على أن الحل الوحيد لاستعادة ثقة المجتمع فى النيابة العامة؛ يتمثل فى رحيله.
وأكد أن هناك تساؤلات عديدة ومتشككة فى تعمد إحالة البعض إلى المحاكم، والإصرار على ذلك ضد شخصيات بعينها، فى مقابل غض الطرف، والتغاضى عن إحالة البعض الآخر، وحفظ قضاياهم بزعم عدم ثبوت التهم ضدهم، مشيرا إلى ان ذلك سببه عدم استقلالية النيابة العامة.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث الرسمى باسم الحركة إن «المستشار طلعت عبد الله لفظه القضاء من الداخل قبل أن يُلفظ من الخارج لذا فإن كل قراراته باتت محل شك؛ لأن الرأى العام أصبح يصدق فقط أن النائب العام يرضى النظام» وذلك حسبما قال.
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لأحكام القضاء سواء فى قضية التمويل الأجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى، أو فى قضية إهانة رئيس الجمهورية، أوضح عبد الهادى أنه «إذا لم يتحقق استقلال القضاء الكامل فى مصر، فلا تسألوا القضاة عن أى إجراء تعسفى خارجا عن إرادتهم؛ لأنهم لا يملكون سوى الحكم وفق الأدلة التى تُقدم إليهم».
وأشار عبد الهادى إلى أن النظام الحاكم الحالى، سيطر على قيادة النيابة العامة، وعين أهل الثقة فى منصب النائب العام والمكتب الفنى للنيابة، مطالبا الجميع بألا يجعلوا القضاة يدفعون ضريبة استبداد أنظمة الحكم المتعاقبة.
يذكر أن النيابة العامة، أحالت أمس الأول 12 ناشطًا سياسيا من بينهم علاء عبد الفتاح، ونوارة نجم، وأحمد دومة، وحازم عبد العظيم، وكريم الشاعر، وأحمد عيد إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف، أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، يوم الجمعة الخامس عشر من مارس الماضى، المعروفة إعلاميًا باسم «جمعة الكرامة».