دعت النيابة العامة المصرية في مرافعتها في قضية صحافيي قناة الجزيرة القطرية إلى إنزال أقصى العقوبات بالمتهمين التي قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاما للأجانب و25 عاما للمصريين.
طلبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها في قضية صحفيي الجزيرة، الخميس (الخامس من حزيران/ يونيو 2014)، العقوبة القصوى للمتهمين التي تصل إلى السجن 15 عاما للأجانب و25 عاما للمصريين، بحسب ما قال محامي الصحفي المصري - الكندي محمد فاضل فهمي. ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من صحافيي الجزيرة الإنكليزية هم المصري- الكندي محمد فاضل فهمي والأسترالي بيتر غريست والمعد باهر محمد. وهم محبوسون منذ أكثر من 150يوما، بينما يحاكم صحفيان أجنبيان آخران يعملان مع قناة الجزيرة غيابيا.
وقال ممثل النيابة محمد بركات أمام المحكمة "نطالب بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين جزاء كل جريمة نكراء اقترفوها دون شفقة أو رأفة (..) إن الرأفة مع أمثالهم تلقي بالمجتمع بأكمله في محيط الظلمات".
وأضاف إن "إظهار البلاد بمظهر سيء هو الهدف الذي ترمي إليه قناة الجزيرة، وكيف يتم هذا إلا بالكذب والتضليل"، وتابع "قناة الجزيرة أناس كبار في التدليس والتضليل".
وترافع بعد ذلك اثنان من محامي الدفاع هما خالد أبو بكر ويسري السيد اللذين طلبا من المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذه القضية باتت تتعلق بحرية الصحافة في مصر.
وقال أبو بكر "القضية لم تعد قضية (الصحفيين) المتهمين فقط بل قضية الصحافة والصحفيين"، وأضاف مخاطبا المحكمة "أريد حكما يقول إن الدولة تحترم الصحافة. واعتبر زميله يسري السيد أن "المتهمين لم يفعلوا شيئا يسيء إلى سمعة مصر ولكن هذه القضية ستسيء إلى سمعة مصر لو صدرت فيها أحكام بالإدانة". وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 16 حزيران/ يونيو الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع.