قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الزراعية، بإجماع الآراء، تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١، بشأن الأراضى الصحراوية، على الذين خالفوا الغرض الأصلى من استخدام الأراضى الصحراوية، وقاموا بتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى، وغيره.
ومنح مجلس الإدارة خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء، ابراهيم محلب، المخالفين مهلة أقصاها شهر، بداية من الأحد المقبل، الموافق السابع من يونيو الحالى، لسداد هذه المستحقات، وإلا فالدولة بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها، وتطبيق القانون بحسم، وإزالة أى مبان مخالفة، لم يتم تقنين أوضاعها.
وخلال الاجتماع، قال محلب إن هيبة الدولة قائمة وبقوة، والقانون سيطبق على الجميع، وهناك إرادة سياسية لاسترداد حق الدولة ممن قاموا بتغيير نشاط الأراضى الزراعية إلى منتجعات سكنية، وخلافه، وتربحوا من هذه الأراضى.
وشدد محلب على احترام العقود المبرمة مع المتعاملين مع الهيئة، وضرورة مراعاة عدة أمور مهمة، فى التعامل مع المستثمرين أو المتعاملين مع الهيئة بوجه عام، على رأسها الحفاظ على حق الدولة، ومراعاة أولويات التنمية، مع العمل على حل مشكلات المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة مساهمة أى مستثمر فى قيمة المرافق، مع عرض دراسة على مجلس الوزراء تحدد نسب مساهمة المستثمر فى قيمة المرافق، حسب السياسة العامة للدولة فى التنمية، مع ضرورة أن تتضمن العقود الجديدة هذه الاشتراطات.