ارتفع أداء سوق المال، خلال التعاملات للأسبوع الثاني على التوالي ليصعد في ثلاث جلسات من إجمالي أربع مدعومة بالتفاؤل، بحالة الاستقرار ومؤشرات التعافي الاقتصادي، التي بدأت تشهدها البلاد، وصاحب ذلك توقعات قوية بتحسن تصنيفات مصر الائتمانية من قبل مؤسسات التقييم العالمية.
وحقق رأس المال السوقي معدلات عالية منذ إعلان فوز الرئيس الجديد محمد مرسي، ليسجل مكاسب بلغت 47 مليار جنيه، ويقفز من 303 مليارات جنيه إلى 350 مليار جنيه على مدار أسبوعين.
وقال وسطاء بالسوق: "إن السيولة الجديدة التي دخلت البورصة بعد انتهاء سباق الرئاسة وإعلان الرئيس الجديد، باتت تتصيد الأسهم بمجرد نزولها، ما أعطى السوق قوة ملحوظة، يجعله يرفض الاستجابة لضغوط البيع والهبوط."
وأضافوا، أن الحالة النفسية للمستثمرين إيجابية بشكل كبير، خاصة مع ظهور بوادر لتراجع مبيعات الأجانب مقارنة بمعدلاتها السابقة، مشيرين إلى أن هناك تبادلا للمراكز المالية بين الأسهم، حيث شهدت تعاملات الجلستين الأخيرتين حركة انتقال للمستثمرين من الأسهم التي ارتفعت بقوة في الجلسات السابقة إلى أسهم أخرى لم ترتفع.
وذكر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، صعد بنحو10.2مليار جنيه بنهاية الأسبوع ليبلغ349.9 مليار جنيه مقابل339.7 مليار جنيه في نهاية الأسبوع السابق، ليرتفع بما نسبته 3%.
وأشار إلى أن، إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع، بلغت2.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 652 مليون ورقة منفذة على 122 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 703 ملايين ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.
وأوضح تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، أن بورصة النيل سجلت خلال الأسبوع الماضي، قيمة تداول قدرها 3 ملايين جنيه وكمية تداول بلغت 9. 0 مليون ورقة، منفذة على 473 عملية خلال الأسبوع، واستحوذ سوق الأسهم على 90.36% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.64% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين، نسبة 74.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة18.21%، والعرب على7.27%، بعد استبعاد الصفقات.