دخل الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور بحل مجلس الشورى، حيز التنفيذ صباح اليوم السبت، بنشره في الجريدة الرسمية.
وتبين من صيغة الإعلان الدستوري الأول للرئيس أنه استند فقط في قراره بحل الشورى إلى البيان الصادر عن اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة مع القوى السياسية مساء يوم 3 يوليو 2013، والذي انتهى إلى عزل الرئيس محمد مرسي، وتكليف المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بإدارة شئون البلاد.
ووصف الإعلان الدستوري هذا البيان بـ"الإعلان".. وجاء الإعلان في مادتين فقط هما مادة حل المجلس، والأخرى مادة الإصدار.
