وجهت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة بمخاطبة النيابة العامة بشأن ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم.
وأكدت نجوي خليل، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنها خاطبت النيابة العامة لموافاة الوزارة بما انتهت إليه التحقيقات بشأن الاشتباكات التي صاحبت إحراق المقر، وذلك لتحديد ما إذا كان مقر الجمعية قد شهد تخزينا لأسلحة أو ما تردد بشأن وجود تشكيلات أو ميليشيات عسكرية.
وأضافت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار قيام الوزارة باتخاذ الإجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية، وتحديد مسؤوليتها ومدى مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، الذي يحظر التشكيلات العسكرية على الجمعيات، ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانوني للجمعية.
يذكر أن، وزارة التأمينات قد استردت سلطتها في التصدي لحل الجمعيات المخالفة للقانون، بعد تعليق العمل بالدستور، والذي تضمن في مادته الـ51 قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط.