قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد للصحفيين يوم السبت إن مصر دعت مسؤولين من صندوق النقد الدولي لاستئناف المحادثات في شأن قرض قيمته 3.2 مليار دولار.
وقال "وجهنا الدعوة إلى وفد الصندوق لزيارة مصر خلال الفترة القادمة" لكنه لم يذكر موعدا محددا لذلك.
وأضاف "احتمال أن تأتي رئيسة الصندوق مع الوفد."
ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد أن يساعد مصر على تفادي أزمة في الميزانية وفي ميزان المدفوعات وأن يضفي مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين إثر انتفاضة شعبية العام الماضي.
وأضاف السعيد، الذي احتفظ بمنصبه ضمن الحكومة الجديدة التي شكلت يوم الخميس الماضي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 3.5 و 4 في المئة في السنة المالية 2012-2013.
وكانت الحكومة المؤقتة السابقة توقعت نموا بين 4 و4.5 في المئة.
وجاءت تصريحات السعيد بعد أول اجتماع لأول حكومة دائمة منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن الملف الاقتصادي يتصدر أولويات الحكومة مضيفا أن الاجتماع الأول للحكومة ناقش سبل تقليص العجز الحكومي وإعادة جذب الاستثمارات.
وتظهر ميزانية 2012-2013 زيادة 12.5 في المئة في الميزانية. وارتفعت تكاليف الاقتراض بالنسبة لمصر منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير شباط من العام الماضي مما تسبب في أزمة اقتصادية وعزوف المستثمرين وتحمل البنوك المحلية معظم عبء إقراض الدولة.