كشفت مصادر إخوانية مطلعة، عن وجود «أجندة مطالبات مشتركة» غير معلنة، وضعت بالاتفاق بين ممثلى التحالف الوطنى من أجل الشرعية، الذى يضم حلفاء للإخوان من التيار الاسلامى، تشمل على الأرجح، الإفراج عن جميع معتقلى جماعة الإخوان، منذ 30 يونيو، وإسقاط الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات أخرى بالتيار الإسلامى، والاتفاق على تعديل وليس إسقاط دستور2012، الذى وضع فى عهد مرسى، بجانب حق حزب الحرية والعدالة، فى خوض الانتخابات المتوقع إجراؤها العام المقبل.
وذهب المصادر إلى أن تنفيذ هذه المطالب سيضمن تفكيك اعتصامى جماعة الاخوان فى رابعة وميدان النهضة، ووقف العنف ضد قوات الأمن بما فى ذلك شبه جزيرة سيناء والاتفاق على صيغة استقالة الرئيس المعزول».
من جانبه أكد أيمن عبد الغنى، القيادى بالتحالف الوطنى من أجل الشرعية، أن جميع الوساطات تأتى بناء على طلب الاطراف الأخرى، وجميعها تأتى للاستماع إلى وجهات نظرنا وليس لتبنى أى مواقف أو أجندات أو سعى للتقريب بيننا وبين من وصفهم بـ«الانقلابيين».
وقال عبدالغنى لـ«الشروق»: «لم نطلب من الشيخين محمد حسان ومحمد عبدالمقصود، فتح قنوات اتصال مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى إنها «مبادرات شخصية» لحقن الدماء.
أوضح المتحدث باسم التحالف الوطنى، طارق الملط، أن جميع الاتصالات شهدت تأكيدنا على احترام الملايين التى خرجت بالشوارع، وتفهمنا الكامل لوجهات نظرهم.
وقال الملط لـ «الشروق» آخر لقاء جمعهم مع وليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكى، والسفارة الأمريكية رحبنا فيه تماما بأى مبادرات للخروج من الأزمة وأية حلول للأوضاع المتأزمة حاليا شريطة عودة الرئيس مرسى ودستور 2012 ثم إيجاد «مخارج دستورية» بالتفويض لرئيس مجلس الشورى أو حتى رئيس الوزراء الحالي.
يأتى ذلك فى وقت تتسارع جهود الوسطاء الدوليين والعرب لحل الأزمة المحتدمة فى البلاد، تجنبا لقوع مواجهة بين الأمن وآلاف المتظاهرين من المؤيدين للرئيس المعزول.