قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم التفكير في مشروع حفر القناة الثانية لقناة السويس وتحسين البنية الأساسية وتعميق القناة القديمة لتوفير سلامة الملاحة وخفض زمن العبور بعمل ازدواج للقناة، واستيعاب التطور في صناعة السفن وأعماقها، فضلًا عن خلق منطقة صناعية.
وأضاف «مميش»، في لقاء مع برنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن مشروع القناة جاء ليتماشى مع التطور في صناعة السفن وتعميق القناة وتحسين بنيتها التحتية لتستوعب جميع السفن لتمر بها، موضحًا أنه تم حساب حجم الأعمال ووجدت أنها تستغرق 3 سنوات، إلا أنه بعد عرض الأفكار على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق عليها إلا أنه خفض زمن التنفيذ من 3 سنوات إلى سنة واحدة.
وأوضح أن تحقيق العوائد من المشروع بدأ في اليوم التالي لتشغيل القناة الثانية، مؤكدًا أن المشروع حقق عائدات تفوق الأموال التي تم إنفاقها، وحققت هذا العام 5.6 مليار دولار، أي ما يقارب 99 مليار جنيه.
متابعًا: «ليس نحن فقط من جنى ثمار المشروع ولكن العالم بأكمله، وحققنا اعلى عائدات في تاريخ القناة، ومن غير الممكن أن نجني بدون أن ندفع، وغير ممكن أن نعطي دون أن نأخذ، فالمهم هو القدرة على المنافسة وجذب السفن لقناة السويس، وهو ما أدى زيادة عائدات القناة».
وذكر أن القناة الجديدة تخلق حياة حولها من خلال المنطقة الاقتصادية ومدينة الإسماعيلية الجديدة، مشيرًا إلى اختيار روسيا لتنفيذ منطقة صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بناء على أسس اقتصادية بحتة للاستفادة من موقع مصر وتوفير عائدات كبيرة.
وأشار إلى قانون الاستثمار الجديد، الذي يحفز الاستثمار في مصر وييسر من إجراءاته في الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفًا أن موانئ دبي العالمية، تسعى للحصول على منطقة في المنطقة الاقتصادية، ولازالت المفاوضات جارية بشأن ذلك، موضحًا ان وجود شركة دبي العالمية، يرفع من تصنيف المنطقة ويحفز على الاستثمار فيها.
وأوضح أن هناك سياسة تسويقية لجذب السفن لعبومة من قناة السويس مثل وضع تخفيضات للشركات التي تمر لها عدد معين من السفن بالقناة، بالإضافة إلى تثبيت سعر العبور من القناة بالتزامن مع انخفاض حركة التجارة العالمية حتى لا تخسر القناة، فضلًا عن إسراع حركة المرور من القناة من خلال ازدواج المرور لتصبح أسرع طريق ملاحي عالمي والأكثر أمانًا.