• تسارع وتيرة خفض الشركات المصرية لعدد موظفيها فى أغسطس
ارتفع مؤشر الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات فى القطاع الخاص غير النفطى بمصر إلى 48.9 نقطة فى أغسطس من 48.6 فى يوليو، لكنه يظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وكشف المسح عن أن «تطلعات تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسواق العملة» عززت من مستوى التفاؤل وأن «مستوى الثقة هو الأقوى فى ستة أشهر».
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادى منذ العام الماضى شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات فى قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية والخزينة فى بنك الإمارات دبى الوطنى: «حقق مؤشر مدراء المشتريات فى مصر المزيد من التحسن خلال شهر أغسطس، بالرغم من بقائه ضمن دائرة الانكماش عند معدل 48.9».
أضافت «حققت الطلبات الجديدة أسرع معدل للنمو منذ شهر مايو. إلا أنه على الرغم من ذلك، بقى ضغط التضخم مرتفعا خلال شهر أغسطس، مع البدء بتفعيل الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء الشهر الماضى».
ورفعت مصر نهاية يونيو أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% فى بعض المنتجات مما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة. ورفعت الحكومة فى يوليو تموز أسعار الكهرباء كما رفعت أمس أسعار المياه والصرف الصحى.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوى فى مدن مصر قفز إلى 33% فى يوليو من 29.8% فى يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.
وأظهر المسح أن أعمال التصدير الجديدة للشركات العاملة فى النشاط غير النفطى فى مصر زادت بشكل ملحوظ.
وعلى الرغم من التحسن فى أداء الشركات العاملة فى النشاط غير النفطى فى مصر إلا أن المسح كشف عن أن الإنتاج بتلك الشركات «تراجع إلى أضعف معدل مكرر فى 23 شهرا.. واصلت الشركات تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء عن طريق زيادة أسعار البيع».
وقامت الشركات بتقليل أعداد موظفيها «بوتيرة قوية كانت أسرع من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل».
وتراجع معدل البطالة فى مصر إلى 11.98% فى الربع الثانى من هذا العام مقابل 12.5% قبل عام.