وصف مجدى سالم، أحد قيادات تنظيم الجهاد ومسئول تنظيم طلائع الفتح سابقا ومحامي أحد الجهاديين المرحلين من بريطانيا إلى أمريكا، أن قرار المحكمة البريطانية بترحيل أبو حمزة المصري والأربعة الآخرين هو قرار سياسي وليس قضائي"، واعتبره انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وكان القضاء البريطاني قرر بشكل نهائي تسليم أبو حمزة المصري وخالد الفواز، وبابار أحمد، وعادل عبد المجيد، وسيد طلحة إحسان، للولايات المتحدة لمحاكمتهم بتهم الإرهاب، إذ كانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق الجمعة أنها بصدد تسليم المطلوبين الخمسة إلى الولايات المتحدة بأسرع ما يمكن، وقد قاوموا جميعا لسنوات محاولات ترحيلهم إلى الولايات المتحدة التي تتهمهم بالضلوع بأعمال إرهابية.
وقال مجدي سالم، محامي عادل عبد المجيد، أحد المرحلين الخمسة إلى أمريكا، والمتابع للقضية منذ عدة سنوات في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إن القضاء البريطاني رفض تسليمه في البداية لأمريكا لأن الأدلة التي قدمتها المحاكم الأمريكية غير كافية، وقررت المحكمة البريطانية ذلك "لخشيتها من تعرضهم للتعذيب في السجون الأمريكية".
وعلق على القرار قائلا "إن النظام الأمريكي يبدوا أنه مصر على أن تبقى هناك حالة من التوتر بينه وبين التيارات الإسلامية وبمثل هذه الأفعال فهو يستفزها".
وأضاف أن الولايات المتحدة المريكية وإسرائيل لديهم مشروع في الدول الإسلامية، جزء منه هو القضاء على التيار الإسلامي، وذلك حتى يستطيع تنفيذ مشروعه"، مشيرا إلى أن جزءا من المشروع هو ما يحدث في سيناء حاليا، وهو إحداث توتر مبالغ فيه، وأن يكون هناك افتعال للمشاكل مع الإسلاميين وتصوير الوضع كأنه ميئوس منه وأن الإسلاميين يريدون أن يشعلوا الدنيا ولا يريدون الاستقرار، وذلك حتى يستطيعوا إحداث وقيعة بين التيار الإسلامي وبين النظام القائم في مصر حاليا"، مشيرا إلى أن الخطة نجحت حتى الآن بشكل جزئي، إلا أنه أكد أن "الخطة ستفشل في النهاية"، حسب قوله.